القدس / سوا/ أعلِن مساء اليوم الأربعاء، أن المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، أصدر تعليمات جديدة صباح اليوم تتعلق بإلقاء الحجارة خلال مواجهات، وفي مقدمتها تقديم طلب إلى المحكمة بالاعتقال المطول حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضد أي شخص يلقي حجارة ومن دون علاقة بسنه.

وتطبق النيابة العامة الإسرائيلية هذه الإجراءات في القدس المحتلة منذ فترة طويلة. وتعني تعليمات نيتسان أن يتبنى السياسة المتبعة في القدس المحتلة، حيث يتم تقديم لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضد أي شخص مشتبه بإلقاء حجارة، من سن 12 عاما فما فوق.

وقرر نيتسان أيضا أنه يجب دراسة طلب فرض عقوبة السجن وفرض غرامات مالية في حالات امتنعت فيها النيابة العامة في الماضي عن ذلك، وبين هذه الحالات إلقاء حجارة باتجاه سيارة مارة، بينما بالإمكان اتباع سياسة أكثر ليونة تجاه من يلقي حجارة باتجاه أفراد شرطة خاصة إذا كانوا يحملون دروعا أو بسيارات مدرعة.

واعتبر نيتسان أن ثمة درجتين من العقوبات بحق من يلقي الحجارة، الأولى تصل عقوبتها حتى عشرة أعوام ضد من يلقي حجرا أو جسما بصورة يشكل فيها خطرا على السيارة أو من يكون بقربها، ولكنها لا تشكل خطرا على السيارة أو ركابها. وتكون مخالفة من هذا النوع سارية المفعول ضد من يلقي حجارة باتجاه القطار البلدي في القدس المحتلة، الذي زجاجه منيع.

والدرجة الثانية من العقوبات فيمكن أن تصل إلى 20 عاما في السجن وتفرض على مشتبه يلقي حجرا بهدف إلحاق أذى وكان بإمكانه أن يقدر أنه سيلحق الأذى بفعله.

وكان رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو ، أعلن الأسبوع الماضي عن سياسة "صفر تسامح تجاه إلقاء حجارة وصفر تسامح مع الإرهاب".
واعتبر نيتسان أنه في الفترات التي يتصاعد فيها التوتر ينبغي تشديد سياسة الاعتقالات والعقوبات، علما أن توترا كهذا يكون ناجما دائما عن استفزازات إسرائيل والمستوطنين.