أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، الاثنين 25 مايو 2026 ، أن المرجعية الأساسية التي تم التوافق عليها مع السلطة الفلسطينية بشأن تطوير وإصلاح المناهج التعليمية تستند بالكامل إلى معايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مشدداً على أنها معايير دولية تطبق على كافة دول المنطقة دون استثناء.

وأوضح عثمان، في حديث مع راديو علم تابعته سوا، أن الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم تتابعان هذا الملف بجدية عبر رؤية وأفكار جديدة تهدف لرفع كفاءة المنظومة التعليمية ومحاكاة التجارب الدولية الناجحة، بما في ذلك تبادل الخبرات وإرسال خبراء فلسطينيين للخارج لتطوير العملية التعليمية.

وجدد التأكيد على أن "صاحب القرار الأول والأخير في كل ما يتعلق بالمنهاج هو الحكومة الفلسطينية وحدها".

إشادة بالإصلاحات والشفافية

وفي سياق تقييم الأداء الحكومي، أشاد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بالإنجازات الكبيرة التي حققتها السلطة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الحكومة تقدمت في عدة محاور بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المتفق عليه، لا سيما في الجوانب الإدارية والفنية.

وذكر عثمان أن هذه الجهود شملت:

تنفيذ إصلاحات هيكلية داخل مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية.

تبني سياسات واضحة لترشيد النفقات العامة.

رفع مستوى الشفافية والحوكمة في إدارة القطاع العام.

فاتورة الرواتب وهيكلة الوظائف

وحول ملف الرواتب المثيرة للجدل، أشار عثمان إلى أن ترشيد "فاتورة الرواتب" يمثل جزءاً من حزمة إصلاحات أوسع تهدف إلى زيادة فعالية العمل الحكومي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وضمان توجيه النفقات والأموال العامة بشكل سليم ومستدام.

وختم المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي تصريحاته بالحسم في التدخلات الخارجية، قائلاً:"إن موضوع الموظفين العموميين هو شأن فلسطيني داخلي بحت. الحكومة هي المسؤولة مباشرة عن فاتورة الرواتب، وهي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد أعداد الموظفين في كافة القطاعات، والاتحاد الأوروبي لا يتدخل في هذه القرارات، خاصة وأن الاتحاد لا يتكفل بدفع كامل هذه الفاتورة".

منحة الاتحاد الأوروبي

وبخصوص منحة الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، أفاد عثمان، بأن العمل جارٍ على صرف الدفعة الثانية منها، مضيفًا، " ونحن في المراحل الأخيرة لمباشرة الصرف ولا يوجد أي تأخير".

وأضاف، "لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من تقديم موعد الصرف؛ بسبب وجود إجراءات إدارية وفنية، ونتوقع خلال أسابيع قليلة صرفها على مراحل ليتسنى للحكومة الاستفادة منها بداية من الشهر القادم".

المصدر : وكالة سوا