أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة ، مساء اليوم السبت، عن ضبط منصات وأطراف روجت خلال الأيام الماضية لما يُعرف بمبادرة عملة "فكة" في الأسواق المحلية، زاعمةً أنها قطع نقدية مطلية بالذهب الخالص من عيار (24) وتمثل مخزوناً استثمارياً للمواطنين.

وجاء هذا الإعلان عقب متابعة حثيثة أجرتها الإدارة العامة لدمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالتنسيق مع الإدارات المختصة في مختلف محافظات القطاع، لرصد هذه المبادرة وتقييم حقيقتها الفنية والقانونية لحماية المستهلك الفلسطيني من أي عمليات خداع.

وفي إطار مسؤولياتها القانونية والوطنية لحماية حقوق المواطنين ومكافحة الممارسات التجارية المضللة، قامت الإدارة العامة لدمغ ومراقبة المعادن الثمينة باستدعاء المروج الرئيسي لهذه الحملة. وجرى إخضاع العينات المتاحة للفحوصات الكيميائية والفنية اللازمة داخل مختبرات الوزارة وبحضور المروج شخصياً، حيث أظهرت النتائج المخبرية بشكل قاطع أن هذه القطع عبارة عن مجرد معادن نحاسية مطلية، وتفتقر لأي قيمة فعلية من المعدن الأصفر، ولا تشكل أي مخزون ذهبي حقيقي أو قيمة استثمارية يُعتد بها.

وعلى ضوء هذه النتائج الفاصلة، أبرمت الجهات الحكومية اتفاقاً مع المروج يقضي بالوقف الفوري لنشر هذه القطع ومنع تداولها بشكل نهائي في الأسواق، لتفادي إيقاع الجمهور في شرك الغش والتدليس والتضليل المالي. وفي ذات السياق، باشرت وزارة الاقتصاد التنسيق المشترك مع جهاز مباحث الذهب للقيام بالمتطلبات القانونية اللازمة، إلى جانب التعاون مع وسائل الإعلام والنشطاء لإطلاق حملة توعية واسعة النطاق تفند الادعاءات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي حول هذا المنتج.

وجددت الوزارة نفيها القاطع للمزاعم التي حاولت تصوير هذه القطع على أنها "ملاذ آمن" يحفظ قيمته المادية بعد انتهاء أزمة السيولة و"الفكة" الحالية، واصفةً تلك التبريرات بأنها تضليل علني يخالف الحقائق العلمية المهنية التي أثبتتها الاختبارات. كما أهابت بكافة المواطنين ضرورة توخي أعلى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانجرار خلف أي مبادرات مالية أو منتجات تجارية غير معتمدة رسمياً من السلطات المختصة، قطعاً للطريق أمام محاولات استغلال الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها القطاع.

واختتمت وزارة الاقتصاد بيانها بالتأكيد على مواصلة دورها الرقابي والتنظيمي الصارم في الأسواق بكل حزم، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة المقتضيات القانونية الرادعة بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في ممارسات مشبوهة تلحق الضرر بالسلامة المالية للمواطنين أو تمس منظومة الأمن الاقتصادي والمجتمعي.

المصدر : وكالة سوا