غزة / سوا/حذّر ممثلو منظمات اهلية وخبراء من خطورة تفاقم أزمة المياه في فلسطين بخاصة في قطاع غزة وتداعياتها على مختلف المستويات مطالبين بضرورة وضع خطة استراتيجية وطنية لمواجهة أزمة المياه في فلسطين خصوصا قطاع غزة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية في غزة بعنوان " أزمة المياه في فلسطين " والتي تحدث خلالها عبر الفيديوكونفرس من رام الله د. عبد الرحمن التميمي مدير مجموعة الهيدرولوجيين وذلك في قاعة الاجتماعات بالشبكة بحضور ممثلي منظمات اهلية وخبراء واعلاميين.

وأكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية أن أهمية عقد هذه الجلسة الحوارية التي تأتي في هذا التوقيت للاطلاع على مكونات الازمة في فلسطين وجذورها والحلول المقترحه لها وبشكل خاص قطاع غزة، و في ظل جملة التقارير التي تصدر حول غزة انها لا تكون مكانا صالحا للعيش في ظل الازمات التي يعيشها وبخاصة ازمة المياه على المستويين الكمي والنوعي.

واشار الشوا ان هذه الجلسة تتناول قضية أزمة المياه البالغة الاهمية والمياه تعد من احد الاركان الاساسية للحياة، خاصة في ظل الحديث عن ان 95% من مياةقطاع غزة غير صالحة للاستخدام الادمي، بالاضافة الى النقص الحاد للمياه والدمار الحاصل في الخزان الجوفي موضحا ان الاحتلال يستغل الواقع الفلسطيني للامعان بمصادرة المياه وانتهاك الحق بالوصول الى مصادر المياه .

وفي مداخلته أكد د. عبد الرحمن التميمي مدير مجموعة الهيدرولوجيين ان قطاع غزة يعيش أزمة وكارثة بيئية وانسانية، موضحا أن أزمة المياه في فلسطين وخاصة غزة في تفاقم متزايد، الأمر الذي يقتضي إيجاد حلول سريعة ووضع استراتيجيات لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي لكي تلبي متطلبات الحاضر والمستقبل.

وأكد أن أزمة المياه في فلسطين سببها الأول والرئيسي، هو سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مصادر المياه، سواء كانت في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وثانياً سوء الإدارة الفلسطينية لمصادر المياه المتوفرة وسوء توزيعها على كافة المناطق بشكل عادل.

وأضاف "إنه من الممكن نقل المياه من منطقة إلى منطقة حسب توفر المياه، فمثلاً يمكن نقل المياه من محافظة طولكرم وقلقيلية اللتين يتوفر بهما كمية كبيرة من المياه لصالح محافظة جنين، وأيضاً نقل المياه المحلاة من قطاع غزة بعد إنشاء محطة تحلية مياه البحر، ومد هذه المياه ليستفيد منها سكان القطاع ومحافظة الخليل.

وبين التميمي أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في تملك المواطنين لآبار المياه التي تحفر بشكل عشوائي منذ وقت قريب ومنذ زمن بعيد، وبالتالي العمل على حل هذه المشكلة سيجعل من الممكن نقل هذه المياه، التي باتت ذات ملكية خاصة لتصبح عامة، وتوزع على سكان المناطق التي لا تصلها المياه، مثلاً كالأغوار في محافظة أريحا.

وأكد التميمي أن المياه حق للجميع وفقاً للقانون الفلسطيني، لافتاً إلى أن الاحتلال يعمل منذ سنوات على إنشاء 12 محطة تحلية للمياه أنجز 4 منها و4 تحت الإنشاء، في وقت لا يوجد هناك خطة فلسطينية بذلك، لسد حاجة الفلسطينيين.

وقال "إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمعن في سرقة مصادر المياه والسيطرة عليها، وحرمان الفلسطينيين من مياههم، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونوه التميمي أن قطاع غزة يعتمد على المياه الجوفية كمصدر وحيد للتزود بالمياه لجميع الاستخدامات، وحسب تقديرات جهاز الإحصاء المركزي، فإن عدد سكان القطاع سيزيد بحلول عام 2020 وبالتالي سيزداد الطلب علي المياه كما ستزداد كميات الصرف الصحي المنتجة.

واشار التميمي الي ان صاحب القرار القلسطينى "سلطة المياه ووزارة التخطيط ووزارة الزراعة يذهبون الي الحلول الصغيرة والجزئية بدلا من البحث عن الحلول الجذرية.

وتحدث التميمي عن الخصخصة قائلا انه في المستقبل القريب سيتحول الفلسطنييين الي زبائن لشركات اسرائيلية تبيع لها المياه والغاز والكهرباء خاصة ان لدي اسرائيل الان 12 محطة تحلية مياه.

وفي مداخلاتهم أكد المشاركون ان قطاع غزة والضفة مناطق تحت الاحتلال مطالبين بضرورة تحصيل حقوقهم المائية حسب الاتفاقيات والقوانيين الدولية.

وشدد المشاركون على أن سلطة المياه يجب ان تبذل جهودها من أجل تطوير قطاع المياه والحد من المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع بكافة الطرق والوسائل المتاحة في اطار استراتيجية وطنية.