حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أليس إدواردز، اليوم الخميس، من إقرار قانون عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه يُنذر بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الحظر المطلق للتعذيب.

وقالت إدواردز في بيان: "نادرًا ما يُمكن تطبيق عقوبة الإعدام دون التسبب في معاناة مروعة تُخالف حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

وحذّرت من أن التمييز في تطبيق القانون الجنائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيُشكّل تمييزًا غير قانوني، وقد يُفاقم خطر التعذيب وسوء المعاملة.

وقالت الخبيرة إن "تطبيق عقوبة الإعدام بشكل انتقائي على أسس عرقية أو قومية، أو بسبب الآراء السياسية، يُعدّ شكلاً صارخاً من أشكال التمييز الضار. وأي نظام يسمح بالمعاملة التفاضلية في نظام العدالة أو بفرض عقوبة الإعدام يُقوّض أبسط ضمانات المساواة أمام القانون".

كما أعربت عن قلقه من أن يُضعف القانون ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، مما يزيد من خطر الإدانات الخاطئة، بما في ذلك تلك التي تستند إلى اعترافات انتُزعت بالإكراه أو التعذيب.

وأضافت "في الأنظمة التي وُثّقت فيها على نطاق واسع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز وأثناء الاستجواب، فإن إدخال عقوبة الإعدام أو توسيع نطاقها ينطوي على خطر جسيم لا رجعة فيه. فهو يُغلق الباب أمام إمكانية الإنصاف في الحالات التي قد تكون فيها الإدانات قد تحققت بالإكراه أو سوء المعاملة".

وقالت إن "عقوبة الإعدام تتنافى مع كرامة الإنسان، ولم يثبت لها أي أثر رادع. إن طبيعتها غير القابلة للتراجع تجعل أي خطأ فيها كارثيًا".

المصدر : وكالة وفا