أعلنت حركة فتح ، مساء الاثنين 30 مارس 2026 ،  أنها تتابع باهتمام قضية تجميد الحسابات البنكية الخاصة بموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة ، مؤكدة استمرار تواصلها مع الجهات المختصة لمتابعة التطورات المرتبطة بالملف.

وقالت الحركة في تصريح صحفي تلقت سوا نسخه عنه إن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أن سلطة النقد الفلسطينية تبذل جهودًا متواصلة للضغط من أجل إنهاء الأزمة، التي أوضحت أنها جاءت نتيجة إجراءات مفروضة من قبل السلطات الإسرائيلية على البنوك العاملة.

وأضافت فتح أن هذه الإجراءات تمثل، بحسب وصفها، مساسًا بحقوق الموظفين وتنعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية والإنسانية في قطاع غزة.

ودعت الحركة الأطراف الدولية والجهات المعنية إلى التدخل العاجل للضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات، والعمل على تمكين الموظفين من الوصول إلى مستحقاتهم المالية دون قيود.

وأكدت الحركة في ختام بيانها استمرار متابعتها للقضية حتى التوصل إلى حل كامل وعادل لها.

المصدر : وكالة سوا