قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي،  بنيامين نتنياهو ، اليوم الثلاثاء، 10 مارس 2026، زيادة ميزانية الأمن بسبب الحرب على إيران بمبلغ 38 مليار شيكل (12.2 مليار دولار تقريبا)، بينها 28 مليار شيكل تضاف إلى ميزانية الأمن في ميزانية الدولة و10 مليارات شيكل تموّل من خارج ميزانية الدولة لصالح سيناريوهات أمنية أخرى. ويتوقع أن تصادق الحكومة على ذلك مساء اليوم.

وحسم نتنياهو بذلك في الخلاف حول زيادة ميزانية الأمن بين وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي أراد زيادة ميزانية الأمن بمبلغ 9.5 مليار شيكل، وبين جهاز الأمن الذي طالب بزيادة ميزانيته بمبلغ 42 مليار شيكل لتمويل حرب تستمر أربعة أسابيع.

وفي ذات السياق، أجرى نتنياهو، جولة ميدانية إلى ميناء أسدود برفقة وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، واجتماع تقييم للوضع حول استمرارية حركة التجارة البحرية، في ظل الحرب على إيران.

وقال نتنياهو، إن إسرائيل تواصل تشغيل اقتصادها ونشاطها التجاري رغم الحرب الجارية، مدعيًا أن الموانئ والمطارات تعمل وأن الاقتصاد الإسرائيلي يعمل "بكامل قوته".

وادعى نتنياهو في تصريحات أدلى بها خلال الزيارة: "الموانئ تعمل، والسماء تعمل، والاقتصاد يعمل بكامل قوته وبقوة كبيرة". وأضاف "سنمرر ميزانية، وقد اتخذنا اليوم قرارًا بشأن ميزانية أمنية. الحكومة قوية ومستقرة، لكن الأهم أن الدولة قوية ومستقرة".

وتابع نتنياهو قائلاً إن إسرائيل "تُظهر للعالم كيف يكون الشعب المقاتل، وما هي الدولة المقاتلة، وما هو الاقتصاد القوي جدًا"، على حد تعبيره. من جانبها، اعتبرت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، أن استمرار عمل التجارة البحرية والاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب يمثل "أمرًا استثنائيًا".

وقالت ريغيف إن "دولة في حالة حرب، ومع ذلك تجارتها مفتوحة، واقتصادها يزداد قوة، وعملتها تزداد قوة، والتجارة البحرية تعمل بالكامل، وكذلك الأجواء مفتوحة"، وأضافت أن هذا الواقع "يشبه المعجزة من جميع النواحي"، بحسب تعبيرها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الحرب المتواصلة التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، وما يرافقها من تداعيات اقتصادية وأمنية داخلية، إلى جانب استمرار التصعيد العسكري في لبنان فيما قرر نتنياهو زيادة ميزانية الأمن بنحو 38 مليار شيكل.