قافلة سيارات تشل إسرائيل بتصعيد للحراك الاحتجاجي ومنع إيصال المطالب لنتنياهو
منعت الشرطة الإسرائيلية، القيادات العربية من الدخول إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وتسليمه مطالب المجتمع العربي، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد أن كانت قافلة السيارات الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، في إطار تصعيد الحراك الجماهيري ضد تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، قد وصلت بوقت سابق اليوم إلى مدينة القدس ، وسط تشويشات واسعة في حركة السير على عدد من الشوارع المركزية في البلاد.
وقال رئيس لجنة المتابعة جمال زحالقة، عقب منع القيادات العربية من تسليم مكتوب مطالب المجتمع العربي لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو: "سندقّ كل الأبواب، وسنواصل الحراك، ونتنياهو لا يكيل وزنا لا للمجتمع العربيّ، ولا لضحاياه وأرواح الجريمة".
وأضاف: لو كنت يهوديا، لما كانت هناك حاجة، لا لأصل إلى هنا لتسليم مكتوب بالمطالب المجتمعية، ولم نكن لنعيش الوضع الذي نشهده في ما يتعلّق بالجريمة والعنف، ولكانت الشرطة قد أدّت دورها".
وقال رئيس لجنة المتابعة: "لقد وصلنا إلى مكاتب رئيس الحكومة وحاولنا الدخول، لإيصال مطالبنا المكوّنة من 10 بنود، لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وعدم التواطؤ مع الجريمة".
وأضاف أن "الحديث مع هذه الحكومة بدون فائدة، ولذلك نقوم بتفعيل الضغوط عليها، حتى تقوم بواجبها في مكافحة الجريمة المنظمة في مجتمعنا".
وبمشاركة العشرات، انطلقت القافلة عند الساعة التاسعة صباحًا من موقف قاعة العوادية في مدينة شفاعمرو باتجاه شارع الشاطئ، ثم واصلت مسيرتها من مفرق قيسارية باتجاه شارع أيالون ومنه إلى شارع رقم 1، وصولًا إلى مفرق اللطرون، قبل التوجه نحو مدينة القدس.
وكانت القافلة قد وصلت إلى مدينة قيسارية، حيث انضم إليها عشرات الناشطين من منطقة المثلث، قبل أن تواصل مسيرتها نحو مركز البلاد عبر شارع 2 (الشاطئ)، في وقت حاولت فيه الشرطة تقييد حركة المحتجين المتجهين إلى القدس.
وشهد شارع 2 (الشاطئ) أزمات مرورية، مع استئناف قافلة المركبات الاحتجاجية مسيرتها باتجاه القدس، بعد انضمام ناشطين إليها في قيسارية، في وقت حاولت فيه الشرطة التضييق على المشاركين وتعطيل القافلة.
ونظمت القافلة تحت شعار "لا لحرب الجريمة"، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الاحتجاج ولفت أنظار الرأي العام إلى خطورة تصاعد جرائم القتل، في ظل اتهامات متواصلة للشرطة والمؤسسات الرسمية بالتقاعس عن مواجهة العنف المستشري في المجتمع العربي.
