أعلن مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، الأحد 1 فبراير 2026 ، عن توجهات الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود المواطنين من خلال سلسلة جولات ميدانية وخطط تطويرية للقطاع الصحي والخدماتي، مؤكداً في الوقت ذاته أن أزمة الرواتب والالتزامات المالية مرتبطة بشكل مباشر باستمرار الاحتجاز الإسرائيلي لأموال المقاصة، والذي وصفه بـ"القرصنة السياسية".

تطوير القطاع الصحي والميداني

وكشف أبو الرب أن عام 2026 سيشهد انطلاق خطة تطويرية شاملة للمستشفيات الحكومية، لا سيما في محافظة الخليل ومستشفى "عالية" الحكومي، مؤكداً أن زيارة رئيس الوزراء للمحافظة تأتي ضمن جولات دورية لمتابعة احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية عن كثب.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز برامج الدعم للجان الشعبية في المخيمات عبر دائرة شؤون اللاجئين والصناديق العربية والإسلامية.

أزمة المقاصة والواقع المالي

وفيما يخص الملف المالي الشائك، أوضح أبو الرب:

غياب الاختراق: لا يوجد حتى الآن اختراق جدي في ملف أموال المقاصة، والجهود تتركز حالياً على تأمين موارد محلية وتسويات مع الشركات الكبرى والهيئات المحلية.

تأخر المنح: كشف عن تأخر وصول منحة إسبانية مخصصة لشركات الأدوية منذ شهرين بسبب إجراءات تقنية لدى الاتحاد الأوروبي.

صرف الرواتب: أكد أن وزارة المالية تعمل على تجنيد كافة الموارد المتاحة، مشيراً إلى أن تحديد نسبة صرف الرواتب يعتمد على حجم المبالغ التي يتم جمعها فعلياً قبل موعد الصرف بوقت قصير، نظراً لتراجع الإيرادات المحلية وتوجيه جزء كبير منها لسداد ديون سابقة وفواتير الطاقة (المحروقات والكهرباء).

حوكمة المعابر وتسهيل السفر

وحول أزمة " معبر الكرامة "، أشار مدير مركز الاتصال الحكومي إلى وجود تحركات على عدة مستويات:

الضغط الدولي: تواصل مع الجانب الأردني والاتحاد الأوروبي للضغط باتجاه تمديد ساعات عمل المعبر التي يقلصها الاحتلال حالياً.

التطوير الإنشائي: البدء بخطة لتوسعة قاعة القادمين وتطوير مسارات الشاحنات والنقاط التجارية.

المأسسة والرقابة: العمل على منظومة حوكمة شاملة للمعابر (الكرامة ورفح) لضمان ضبط الإجراءات المالية والإدارية، وتفعيل دور الضابطة الجمركية لمكافحة تهريب المواد الخطرة، خاصة الأدوية والمنشطات غير القانونية التي تهدد الصحة العامة.

الموقف السياسي

واختتم أبو الرب تصريحاته بالتأكيد على أن المشكلة الحقيقية تكمن في "القرار السياسي" للحكومة اليمينية المتشددة في إسرائيل، مشدداً على أن الإفراج عن الأموال المحتجزة كفيل بتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين وضع الموظفين العموميين بشكل فوري.

المصدر : وكالة سوا