رام الله /سوا/ نظم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع بال ثينك للدراسات الاستراتيجية لقاء حواري بعنوان (حقوق الأقليات، النظرية والواقع)، وذلك بحضور لفيف من الباحثين والحقوقيين وطلبة الجامعات، حيث طالب المشاركون بضرورة تعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان كونها الوحيدة القادرة على مواجهة التعصب والانغلاق والاستبداد الذي غالبا ما يؤدي إلي تدمير الشعوب والدول ، وذلك من خلال تنظيم العلاقة القانونية بين الفرد والدولة في إطار المواطنة بصفتها الوعاء الجامع لكافة شرائح المجتمع ، ومطالبة المؤسسات المدنية بأن تأخذ زمام المبادرة في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة ، وإنهاء جميع أشكال التمييز بحق الأخر حتى لو كان أقلية ثقافية غير سائدة في المجتمع، حيث أن الصراع بين الطوائف والأقليات يورث حواجز وعوائق أمام تقدم الوطن.

حيث افتتح اللقاء المدرب أ. طلال أبو ركبة منسق فعاليات مركز رام الله لحقوق الانسان، موضحاً بأنه يكاد لا يخلو مجتمع على وجه الأرض من وجود أقلية واحدة بداخله على الأقل ، فالأقليات منتشرة في كافة الدول تقريباً ، وتشكل جزء من النسيج السكاني والاجتماعي لكل دولة، إلا أن التعاطي مع الأقليات وحقوقها ودورها في المحافظة على التماسك الاجتماعي، والانصهار المجتمعي يختلف من دولة لأخرى حسب نظامها السياسي والقانوني .

وأشار إلي أن معظم الحروب والدماء التي سالت عبر التاريخ وراح ضحيتها ملايين البشر ،كانت نتيجة طبيعية لمعتقدات التمييز والتهميش بين البشر بسبب اختلاف اللون أو الدين أو الأصل أو العرق ، وأن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، والتي تجلت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من مواثيق وإعلانات دولية ، كانت تهدف لوقف تلك الأفكار المدمرة في المجتمع الإنساني فكانت الأسس الفلسفية التي قامت عليها الشرعة الدولية تنادي بالمساواة بين البشر بغض النظر عن العرق أو اللون أو المعتقد ، أو المذهب السياسي .

بدورهم أكد المشاركون في اللقاء على أن المتغيرات الدولية تشهد عودة لمفاهيم التمييز والتهميش في العديد من بلدان العالم فما يحدث في مينمار من اضطهاد ديني ، وما يحدث في الشرق الأوسط من قتل على خلفية الدين والعرق من قبل تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) ، وما يحدث من سياسات عنصرية ضد المهاجرين الجدد في أوروبا ، وما تشهده حتى الملاعب الرياضية من هتافات عنصرية ضد بعض اللاعبين بسبب العرق أو الدين ، وقبل كل ذلك السياسات الإسرائيلية في فلسطين ، والتي تمثل شكلا من أشكال "الابرتهايد" الجديد سواء من خلال الجدار العازل في الضفة الغربية ، أو من خلال الحصار على قطاع غزة ، ومخططها للحصول على اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة لطرد فلسطيني الداخل وجعل إسرائيل دولة لليهود دون مواطنيها .