طالب التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا ، اليوم الخميس، بالتراجع الفوري عن قرار تقليص ساعات العمل، وخفض الرواتب بنسبة تقارب 20%، و فتح حوار عاجل وجاد ومسؤول مع ممثلي الموظفين، للوصول إلى حلول منصفة لا تُحمِّل العاملين تبعات الأزمة المالية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

بيان صادر عن التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا

يتابع التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا بقلقٍ بالغ القرار الصادر عن إدارة الوكالة، والقاضي بتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية من 37.5 ساعة إلى 30 ساعة، وما يترتب عليه من خفضٍ في الرواتب بنسبة تقارب 20%.

إننا نؤكد رفضنا الكامل والقاطع لهذا القرار الجائر، الذي يُعدّ مساساً مباشراً بحقوق الموظفين ومكتسباتهم الوظيفية، ويُشكّل سابقةً خطيرة في تاريخ الوكالة، تمهّد لمزيد من التدهور في أوضاع العاملين، وتفتح الباب أمام إجراءات أكثر خطورة مستقبلاً.
ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الإدارة مؤخراً، وعلى رأسها فصل ما يقارب 600 موظف من فئة المسافرين، في إطار خطوات ممنهجة تندرج ضمن سياسة تفكيك تدريجي لمؤسسات الأونروا وتقويض دورها التاريخي والإنساني في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

إن هذه الإجراءات لا يمكن فصلها عن الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال الصهيوني، بدعمٍ أمريكي مباشر، على وكالة الأونروا في قطاع غزة والضفة و القدس ، وفي مخيمات اللجوء في الخارج، بهدف إنهاء دورها كشاهدٍ دولي على جريمة اللجوء، وتصفية قضية اللاجئين.

وإننا نعتبر أن تساوق إدارة الأونروا مع هذه الضغوط، من خلال قراراتها الأخيرة، يُشكّل انحرافاً خطيراً عن ولايتها الأممية، ويثير علامات استفهام كبرى حول دور الإدارة في تسهيل مخططات الاحتلال، لا سيما في ظل إصدار مزيد من القرارات الخطيرة ومنها تغيير المناهج التعليمية في محاولة كيّ الوعي، كما يجري في لبنان، بما يخدم الرواية الصهيونية ويضرب الهوية الوطنية للاجئين.

وعليه، فإننا في التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا نُحمّل المفوض العام للأونروا، والإدارة العليا، والأمين العام للأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الداعيات السياسية والمهنية والاجتماعية والنفسية الخطيرة المترتبة على هذه القرارات، ونؤكد أنها تتنافى مع أبسط معايير العدالة والشفافية، وتمسّ بالاستقرار الوظيفي وكرامة العاملين.

وعليه، نطالب بما يلي:

1. التراجع الفوري عن قرار تقليص ساعات العمل وخفض الرواتب.

2. وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف حقوق الموظفين واستقرارهم الوظيفي.

3. فتح حوار عاجل وجاد ومسؤول مع ممثلي الموظفين، للوصول إلى حلول منصفة لا تُحمِّل العاملين تبعات الأزمة المالية.

4. دعوة الدول العربية والدول المانحة إلى الالتزام بمسؤولياتها السياسية والأخلاقية تجاه الأونروا، وتوفير الدعم المالي اللازم لتعويض القرار الأمريكى بقطع التمويل للأونروا، ومواجهة الهجمة الأمريكية-الصهيونية الهادفة إلى تجفيف موارد الوكالة وإنهاء دورها.

5. نؤكد أن مواجهة هذه القرارات الخطيرة تتطلب موقفاً وطنياً وشعبياً مسؤولاً وضاغطاً، دفاعاً عن حقوق العاملين، وحماية لدور الأونروا، وصوناً لقضية اللاجئين الفلسطينيين من محاولات التصفية.

إننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنستخدم كافة الوسائل النقابية والقانونية المشروعة للدفاع عن حقوق زملائنا وصون كرامتهم الوظيفية، والتصدي لكل ما يستهدف وجودنا وحقوق شعبنا.

المصدر : وكالة سوا