201-TRIAL- الله/سوا/ أعلن محافظ سلطة النقد جهاد الوزير أن أزمة فائض الشيقل لدى البنوك العاملة في فلسطين في طريقها إلى الحل، مع قبول إسرائيل ثلاث شحنات بمجموع 900 مليون شيقل على مدى الأيام الماضية.
وقال الوزير في حديث للصحفيين في لقاء نظمته مؤسسة "انترنيوز" ضمن برنامج تدريبي لتطوير الإعلام الاقتصادي المستقل بدعم من القنصلية الأميركية العامة في القدس ، "تمكنا من معالجة فائض السيولة على المدى المتوسط، بعض ضغوط مورست على إسرائيل، وبدأنا فعلا بشحن كميات من الشيقل، المشكلة تعالج بالتدريج".
وتواجه البنوك العاملة في فلسطين أزمة تراكم الشيقل لديها، فيما تمتنع إسرائيل عن قبول هذا الفائض في بنوكها خلافا للاتفاقات الموقعة بين الجانبين، منذ نحو شهرين، في إطار عقوبات فرضتها على السلطة الوطنية ردا على المصالحة بين حركتي ’فتح’ و’ حماس ’.
وقال الوزير، ’تم شحن ثلاث شحنات، كان آخرها أول أمس الأحد، بمقدار 300 مليون شيقل لكل منها’.
وفي العادة، تقبل إسرائيل شحنة واحدة من الشيقل من البنوك الفلسطينية شهريا، بحد أقصى 300 مليون شيقل، لكنها تقبل شحنتين أسبوعيا من دون تحديد المبلغ من البنوك الأردنية العاملة في فلسطين.
وقال مدير الإدارة العامة للرقابة على البنوك في سلطة النقد رياض أبو شحادة، ’إسرائيل قبلت شحنات استثنائية هذا الشهر لحل أزمة فائض السيولة لدى البنوك العاملة لدينا’.
وبموجب القوانين الدولية، فإن إسرائيل ملزمة بقبول الشيقل، بصفتها الدولة المصدرة لهذه العملة، لكنها تمتنع عن ذلك بين فترة وأخرى في إطار عقوباتها ضد السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني، منتهكة الاتفاقيات والقوانين الدولية والثنائية.
وتستقبل البنوك العاملة في فلسطين كميات كبيرة من الشيقل، وهو عملة التداول اليومي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، إذ تستقبل 470 مليون شيقل شهريا من محطات الوقود وحدها، وحوالي 200 مليون شيقل من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، ونحو 120 مليون شيقل مشتريات الفلسطينيين من داخل أراضي الـ48 من الأسواق الفلسطينية.
ويقدر إجمالي الشيقل المصدر من قبل البنك المركزي الإسرائيلي بنحو 60 مليار شيقل، منها 10-14% في السوق الفلسطينية.
54