حذر وزير المالية والتخطيط، اسطفان سلامة، الاربعاء 7 يناير 2026 ، من وصول الأزمة المالية الفلسطينية إلى مرحلة "الحرج الشديد" التي باتت تهدد الخدمات الحيوية، واصفاً استمرار احتجاز العائدات الضريبية (المقاصة) لثمانية أشهر متواصلة بأنه يمثل "مخاطر وجودية" تستوجب تحركاً جماعياً لتعزيز الصمود.

حشد دولي ومهمة مرتقبة في إسبانيا

وكشف الوزير سلامة عن زيارة رسمية يعتزم القيام بها إلى إسبانيا منتصف الشهر الجاري، تهدف إلى حشد موقف دولي أكثر حزماً للضغط على الجانب الإسرائيلي. وأوضح أن الزيارة تأتي رداً على "التعنت الإسرائيلي" في ملف الأموال المحتجزة، ومحاولةً لإيجاد ضمانات دولية تؤمن الإفراج عن الحقوق المالية الفلسطينية.

إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني

جاءت تصريحات الوزير خلال ترؤسه الاجتماع الأول لـ "المجلس الاستشاري لوزارة المالية والتخطيط"، وهو جسم استحدثته الوزارة ليضم نخبة من الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني. ويهدف المجلس إلى:

تقديم المشورة الفنية: لمواجهة الوضع الاستثنائي الذي تمر به المالية العامة.

العمل الجماعي: ابتكار حلول تشاركية لمواجهة أخطر أزمة مالية في التاريخ الفلسطيني المعاصر.

تعزيز الشفافية: الانفتاح على المؤسسات الرسمية والمجتمعية كأولوية قصوى للوزارة.

خطة إعمار غزة والإنعاش المبكر

وعلى صعيد موازٍ، استعرض سلامة مع أعضاء المجلس بنود الخطة الحكومية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي أُعدت بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين. وتركز الخطة على مراحل "الإنعاش المبكر" وضمان العودة السريعة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في القطاع.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن المجلس الاستشاري سيشكل منصة دائمة للتشاور، تضمن عدم انفراد الوزارة بالقرارات المالية في ظل هذه الظروف المعقدة، والبناء على المنجزات السابقة برؤية جماعية.

المصدر : وكالة سوا