القدس / سوا / كتبت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان وزارة الأمن الاسرائيلية لم تعلم بتاتا بالتحقيق السري الذي اجراه مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي (FBI) ضد اكثر من 20 رجل اعمال اسرائيلي لهم علاقة بالتجارة بالأسلحة، علما ان الوزارة هي الجهة المكلفة منح تراخيص للصادرات الامنية الاسرائيلية.

وكانت "هآرتس" قد نشرت يوم الجمعة الاخير، انه تم خلال التحقيق السري الذي اجراه مكتب التحقيقات الفدرالي، جمع مواد حول اكثر من 20 رجل اعمال اسرائيلي، بينهم المرشح لقيادة الشرطة العميد غال هيرش. وتركز المعلومات التي يجري فحصها، على احتمال ضلوع بعض تجار الأسلحة بارتكاب مخالفات ضرائبية ورشاوى مالية في صفقات تم عقدها مع دول في افريقيا واوروبا وامريكا الجنوبية. ومن بين الشركات التي يجري فحصها، شركة "ديفانسيف شيلد" التي يملكها هيرش، والتي عقدت صفقات مع جورجيا وكازاخستان.

وحسب مصدر امني فقد بدأ تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي بسبب ضلوع المال الامريكي في تلك الصفقات. ويتبين ان هذه المعلومات لم تصل الى وزارة الأمن الإسرائيلية، ولذلك واصلت، كما يبدو، منح تراخيص لهؤلاء التجار، والسماح لهم عمليا بمواصلة عقد صفقات اسلحة اخرى كالمعتاد.

يشار الى ان وزارة الأمن تمنح التراخيص لتجار الاسلحة وفق شروط من ضمنها التعهد بأن التاجر لم يتورط ولن يتورط في مخالفات دفع رشوة للمستخدمين الحكوميين الأجانب. ومن شأن خرق هذا التعهد الغاء الترخيص او تعليقه، ولذلك فان تبليغ وزارة الأمن عن وجود شبهات كهذه يعتبر مسألة بالغة الاهمية. ولكنه يتبين انه على الرغم من توقيع إسرائيل على معاهدة منع دفع وتلقي الرشوة، بصفتها عضوا في OECD، الا انها لا تعمل على كشف والتحقيق بشبهات الرشاوى. وحدد تقرير OECD الذي صدر في حزيران الماضي، بأن اسرائيل لا تبادر الى التحقيق، ولم تحاكم شركات او رجال اعمال اسرائيليين خرقوا المعاهدة خلال السنوات السبع الأخيرة. وقالت OECD انه تم طرح ادعاءات بهذا الصدد ضد ست شركات اسرائيلية لتصدير السلاح، لكن اسرائيل علقت ترخيص شركة واحدة فقط، ولم تقم بأي اجراء ضد الشركات الخمس الاخرى، رغم التحقيقات الاجنبية ضدها.