كشف مصدر حكومي فلسطيني مساء الأحد 4 يناير 2026 ، أن موجة الغلاء الأخيرة التي طالت أسعار السجائر في السوق المحلية ليست قراراً وطنياً مستقلاً، بل هي انعكاس مباشر لارتفاع الأسعار داخل إسرائيل، وذلك بموجب التفاهمات الاقتصادية المبرمة التي تفرض ارتباطاً هيكلياً بين الجانبين في هذا القطاع.

ارتباط الأسعار ونسب الزيادة

وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة "أجيال" المحلية، أوضح المصدر أن الاتفاقيات الموقعة تُلزم الجانب الفلسطيني بمواكبة التغييرات السعرية في إسرائيل.

ومع ذلك، أشار إلى أن الحكومة نجحت في كبح جماح هذه الزيادة، حيث طُبقت في السوق الفلسطينية بنسبة تعادل نصف قيمة الارتفاع الذي فُرِض في الجانب الإسرائيلي، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك قدر الإمكان.

استراتيجية ضبط السوق ومكافحة التهريب

وفي سياق متصل، شدد المصدر على أن الحكومة أصدرت تعليمات صارمة للجهات الرقابية والأمنية بضرورة:

تشديد الرقابة: ضبط قطاع السجائر وضمان الالتزام بالأسعار الرسمية.

مكافحة التهريب: ضرب شبكات التهريب بكافة أشكالها لحماية المال العام.

تعزيز الإيرادات: رفد الخزينة العامة بالسيولة اللازمة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالسلطة الفلسطينية جراء الاقتطاعات والإجراءات الإسرائيلية.

تأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعظيم مواردها المحلية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الأكثر خطورة منذ سنوات، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

المصدر : وكالة سوا