كشف مدير مركز الاتصال الحكومي، د. محمد أبو الرب، الأحد 4 يناير 2026 ، عن عمق الأزمة المالية التي تواجهها الخزينة العامة جراء استمرار احتجاز الجانب الإسرائيلي لأموال المقاصة، مؤكداً أن إجمالي المبالغ المحتجزة وصل إلى رقم قياسي يقدّر بنحو 14 مليار شيكل.

وأوضح أبو الرب، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، تابعتها سوا أن هذا الاحتجاز يلقي بظلال ثقيلة على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والقطاعات الحيوية.

وبيّن أن الحكومة تحتاج شهرياً إلى ما لا يقل عن مليار و300 مليون شيكل لتغطية فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية الضرورية، وهو مبلغ يفوق الإمكانيات المتاحة في ظل القرصنة الإسرائيلية للأموال.

 أشار أبو الرب إلى أن الاتصالات الدولية والعربية مستمرة لتأمين شبكة أمان مالية، إلا أن الدعم الذي وصل حتى الآن يظل "جزئياً" ولا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية للدولة، مما يضع المؤسسات الوطنية أمام تحدي الحفاظ على صمودها ومنع انهيار الخدمات الأساسية.

وأكد أن الجهود الحكومية لم تتوقف رغم الأزمة المالية، حيث تعمل طواقم غرفة العمليات في قطاع غزة على توفير مراكز الإيواء والمياه ودعم قطاعي الصحة والتعليم، مع السعي لتصنيع الخيام محلياً لمواجهة النقص الحاد في المستلزمات الإغاثية.

المصدر : وكالة سوا