غزة / سوا / لم يطرأ أي تغيير أو انخفاض على أسعار الإسمنت في أسواق قطاع غزة رغم مرور اكثر من أسبوع على قرار وزارة الاقتصاد بغزة بتحديد سعر الطن بـ 550 شيكلا.

وبحسب تقرير لصحيفة الأيام المحلية فان طن الإسمنت يباع في جميع المحال والأسواق بـ1200 شيكل اي اكثر من ضعفي ما حددته الوزارة.

وتساءل المواطنون المحتاجون للإسمنت عن دور الوزارة وقراراتها التي تتخذها بين الفينة والأخرى في تحديد أسعار الإسمنت.

واستهجن المواطن علاء الراغب استمرار ارتفاع أسعار الإسمنت وبشكل علني في كل المحال التجارية المتخصصة ببيع مواد البناء.

وقال انه ذهب لشراء الإسمنت بالسعر الذي حددته وزارة الاقتصاد قبل أسبوع الا انه تفاجأ بطلب صاحب المحل بـ 1200 شيكل للطن الواحد.

وأضاف انه تراجع عن قراره باستكمال بناء منزله في ظل استمرار ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل كبير ويفوق قدرته.

وعبر عن تشاؤمه من إمكانية تحسن الأسعار في ظل عدم التزام التجار بتسعيرة الوزارة والتي يعتبرها عدد من التجار بأنها غير مجدية لعدم قدرة التجار على استيراد الإسمنت بشكل حر.

وقال احد التجار والذي يشتري الإسمنت بطرق متعددة ان التجار في القطاع لا يستطيعون شراء الإسمنت بشكل مباشر وحر من إسرائيل وإنما بناء على قوائم المحتاجين من المتضررين او الذين يحظون بموافقة لبناء مساكن جديدة بحسب معايير معينة.

ولا يتوقع التاجر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان تنخفض أسعار الإسمنت قريباً، بل يتوقع ارتفاعها في ظل استمرار إدخال إسرائيل كميات محدودة جداً وفي الوقت ذاته ارتفاع حجم الاحتياجات لدى المواطنين للإسمنت.

وأصيب المواطن تحسين النجار بخيبة أمل كبيرة بعد ان فشل في إقناع احد تجار الإسمنت بتخفيض أسعار الإسمنت لشراء عشرات الأطنان للبدء ببناء منزلين لأبنائه.

وقال انه أخذ قرار وزارة الاقتصاد على محمل الجد ولكنه تفاجأ بعكس ذلك على أرض الواقع.

وتساءل النجار بغضب عن الموعد المحدد لانخفاض أسعار الإسمنت بما يمكنه ويمكن غيره من المباشرة ببناء منزله والذي ينتظر البدء به منذ سنوات طويلة.

وقال النجار في الخمسينات من عمره انه لم يعد يحتمل صرف المزيد على استئجار شقق لأبنائه المتزوجين.

وطالب وزارة الاقتصاد باستخدام صلاحيتها للحد من حالات الاستغلال التي تتم من خلال بعض التجار في بيع مواد البناء سيما الإسمنت.

وتشهد مناطق متفرقة في القطاع حركة بناء خجولة ومحدودة جداً تقتصر على عدد ممن دمرت منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير بشكل كلي فيما يقوم البعض بأعمال التشطيب والقصارة والبلاط.

وينتظر آلاف المواطنين من غير المتضررين دخول الإسمنت للبدء باستكمال منازلهم او البدء بعملية بناء جديدة ومنشآت.

وكان الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني بغزة عماد الباز اعلن الأسبوع الماضي ان سعر طن الأسمنت الخاص لأعمال التشطيبات الداخلية والإصلاحات للوحدات السكنية للمواطنين غير المتضررين سيباع بسعره الحقيقي بقيمة 550 شيكلاً خلال أيام.

وأوضح الباز أن سلطات الاحتلال وافقت مؤخراً على إدخال كميات أسمنت مناسبة لقطاع غزة بعد الاتفاق الذي جرى بين الوزارة والمفوضية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الباز أن وزارته تكون بذلك قضت على السوق السوداء بشكل كامل، محذراً المواطنين من بيع الكمية المستلمة من جديد. ولفت إلى أن بيع كميات الأسمنت المستلمة تلك في السوق السوداء "غير أخلاقي"، قائلا "أي مواطن يثبت عليه ذلك سيحرم من أي امتيازات تقرها الوزارة".

وحتى أسعار الإسمنت الذي يأتي باسم المواطنين المقبولين حسب النظام لا يحصلون على الإسمنت دائماً بالسعر الذي حددته الوزارة حسب ما يقول احد التجار.