غزة: هيئة البترول تصدر توضيحاً بشأن ما يتم تداوله حول آليات توزيع الغاز

أزمة الغاز في غزة

أصدرت هيئة البترول في قطاع غزة ، اليوم الخميس 1 يناير 2025، توضيحاً بشأن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات والنشطاء من معلومات غير دقيقة وشائعات مغرضة تتعلق بآليات توزيع الغاز.

وفيما يلي نص الإعلان كما وصل "سوا":

توضيح صحفي هام صادر عن الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة

تابعت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات والنشطاء من معلومات غير دقيقة وشائعات مغرضة تتعلق بآليات توزيع الغاز واتهامات باطلة لا تستند لأي مصدر رسمي.

وإزاء ذلك، توضح الهيئة ما يلي:

1. الواردات:

عدد شاحنات الغاز الواردة إلى قطاع غزة يتراوح بين 15 إلى 23 شاحنة أسبوعياً في أفضل الظروف، مقارنة مع 80 شاحنة اسبوعياً احتياج قطاع غزة الفعلي.

(متوسط حمولة الشاحنة: 20,000 كغم)

2. آلية التوزيع:

بعد خصم حُصة المحطة، يتم توزيع باقي الكمية وفق كشوفات رسمية للموزعين المعتمدين، وتتم المتابعة اليومية لضمان العدالة في التوزيع.

وتؤكد الهيئة أن 93% من الكمية الواردة تذهب مباشرة للمواطنين، و 6% فقط لحصة المحطات والموزعين، وليس كما نشر من شائعات بأن النسبة اقل من النصف، وهو ما يدلل على شفافية وعدالة التوزيع.

3. المحطات العاملة:

تعمل نحو 14 محطة في تعبئة الغاز موزعة كالتالي: (4 شمال القطاع – منها محطة توقفت مؤقتاً لقربها من الخط الأصفر، و10 جنوب القطاع).

4. المطاعم والمخابز وغيرها:

تؤكد الهيئة أنه لا يتم تخصيص أي كميات رسمية للمطاعم كما يُشاع، حيث أنها تقوم بالشراء عبر السوق المحلي من حصة المحطات فقط، وقد تم خفض الكميات المتاحة من 100 إلى 30 أسطوانة نظراً لشح الموارد.

5. الفاقد التشغيلي:

لا يتجاوز 1% وهو فاقد ناتج عن عملية التعبئة داخل المحطة فقط، وتؤكد الهيئة أن جميع صهاريج المحطات مفحوصة فنياً وتخضع لرقابة دورية من جهات مختصة.

6. سولار الشاحنات الناقلة:

يتم توفيره من الشركة الموردة وبسعر السوق المحلي، ولا علاقة له بكميات الغاز الواردة، ولا تؤثر على أعداد المستفيدين.

وتؤكد الهيئة أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بنشر المعلومات المتعلقة بقطاع الغاز والوقود.

وتشدد أن نشر الشائعات أو المعلومات الكاذبة من قبل أي جهة أو فرد، يُعد مخالفة قانونية يُحاسب عليها، وقد يُعرض أصحابها للمساءلة.

كما تدعو الجميع إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المغلوطة، وتحمل المسؤولية الكاملة لأي شخص يُضلل الرأي العام أو يعرض حياة العاملين في الهيئة للخطر من خلال التحريض والتشهير.

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد