أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاربعاء 31 ديسمبر 2025 ،  قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلغاء تصاريح عمل 37 منظمة دولية وإغاثية عاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، واصفةً الإجراء بالتعسفي الذي يستهدف تعميق الكارثة الإنسانية، خاصة في قطاع غزة .

رفض الذرائع الإسرائيلية
وشددت الوزارة في بيان لها اليوم، على رفضها القاطع للذريعة الإسرائيلية وراء هذا المنع، مؤكدة أن هذه المؤسسات تلعب دوراً حيوياً في تقديم الدعم الصحي والبيئي والإغاثي للشعب الفلسطيني في وقت يواجه فيه حرب إبادة وتجويع ممنهجة، إلى جانب العدوان المستمر على المخيمات في الضفة الغربية.

لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية
وجددت الوزارة التأكيد على المبادئ القانونية التالية:

انعدام السيادة: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .

الشرعية الدولية: دولة فلسطين ترحب بكافة المؤسسات الدولية المعترف بها والتي تعمل وفق المعايير الإنسانية العالمية.

القرصنة القانونية: وقف عمل هذه المنظمات يعد "قرصنة وبلطجة" ومخالفة صريحة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن واجبات الاحتلال تجاه المنظمات الإنسانية.

طمس الأدلة وتدمير مقومات الحياة
وأوضحت الخارجية أن هدف الاحتلال من هذه الخطوة هو "تغييب الشهود" على جرائمه، وعرقلة أي جهود تدعم صمود الشعب الفلسطيني وتكشف مشروعه الاستعماري. وأشارت إلى أن الاستهداف طال منظمات تعنى بقطاعات حساسة كـ الطفولة، الصحة، التعليم، والمياه، وهي مجالات تمس صلب الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

دعوة لتحرك دولي رادع
واختتمت الوزارة بيانها بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ:

رفض الإجراءات الإسرائيلية واتخاذ خطوات عقابية لمواجهة التضييق على العمل الإنساني وفضاء الحريات.

حث الدول الحاضنة لهذه المنظمات على اتخاذ مواقف رادعة ضد إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

المصدر : وكالة سوا