أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بياناً تذكيرياً بمرور عام كامل على استمرار الانتهاكات بحق الكوادر الطبية الفلسطينية، مسلطة الضوء على حالة الدكتور حسام أبو صفية كنموذج صارخ لسياسة "الاستهداف الممنهج" التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية.

وأكدت المنظمة أن احتجاز الدكتور أبو صفية ليس حالة معزولة، بل يندرج ضمن نمط أوسع أدى إلى احتجاز مئات العاملين في القطاع الصحي تعسفياً، أو إخفائهم قسرياً، فضلاً عن تعريضهم للتعذيب دون توجيه تهم محددة أو إخضاعهم لمحاكمات عادلة.

وأشارت "أمنستي" إلى أن محكمة الصلح الإسرائيلية استخدمت "قانون المقاتلين غير القانونيين" لتمديد احتجاز الدكتور أبو صفية، وهو قانون يتيح للسلطات استمرار الحجز دون سقف زمني واضح. كما لفتت المنظمة إلى انتهاكات قانونية جسيمة رافقت الحالة، من بينها منع الطبيب من لقاء محاميه، ورفض السلطات الإسرائيلية الكشف عن مكان وجوده أو حالته الصحية.

وجددت المنظمة في بيانها "للعلم" أن هذا الملف يزداد تعقيداً مع مرور عام على هذه الممارسات، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف استهداف المنظومة الصحية وحماية الكوادر الطبية التي تكفل القوانين الدولية حصانتهم خلال النزاعات المسلحة.

المصدر : وكالة سوا