حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، من أن ما تشهده الضفة الغربية المحتلة من تصاعد في إرهاب المستعمرين لم يعد يندرج تحت مسمى "الأحداث الفردية"، بل انتقل إلى مرحلة التطبيق المنهجي والمتسارع لسياسة عدوانية تقوم على التهجير القسري، والقتل، وتدمير الممتلكات، تحت رعاية وحماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أداة رسمية لسياسة الضم وأكد فتوح، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن إرهاب المستعمرين بات "أداة رسمية" لتنفيذ مخططات حكومة اليمين المتطرفة، مستغلةً الصمت الدولي لفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة تخدم مشروع الضم والتوسع الاستعماري. وأشار إلى أن الاحتلال استولى بالقوة على آلاف الدونمات، ورحّل مئات التجمعات السكانية البدوية والريفية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

تصعيد استيطاني في "بيت إيل" ولفت رئيس المجلس الوطني إلى خطورة المصادقة الأخيرة على بناء 1200 وحدة استعمارية جديدة في مستعمرة "بيت إيل" المقامة على أراضي رام الله ، معتبراً هذه الخطوة تصعيداً خطيراً يهدف إلى تقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتصلة جغرافيًا.

استهداف القدس وخذلان المجتمع الدولي وفيما يخص العاصمة المحتلة، أوضح فتوح أن القدس تتعرض لمخطط متكامل يهدف لتفريغها من سكانها الأصليين عبر الطرد القسري وتزوير الوثائق لصالح الجمعيات الاستعمارية. وانتقد فتوح الموقف الدولي الذي وصفه بأنه "لا يرقى لمستوى الجريمة"، مشيراً إلى أن وزراء الاحتلال باتوا يعترفون صراحةً بتنفيذ "ضم فعلي" للضفة الغربية دون رادع دولي.

دعوة للحماية الدولية واختتم فتوح بيانه بالتحذير من أن تجاهل المجتمع الدولي لهذا الإرهاب المنظم يُعد "شراكة فعلية في الجريمة"، مطالباً المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها ومساءلة الاحتلال، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني وأرضه من خطر التطهير العرقي المكتمل الأركان.

المصدر : وكالة سوا