نفى مصدر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء 24 ديسمبر 2025 ، صحة الادعاءات التي أطلقها السفير السابق في لبنان حول أملاك المنظمة.

وقال المصدر، إن الشائعات التي أطلقها السفير السابق أشرف دبور والمحال إلى التقاعد والمطلوب للعدالة في قضايا فساد حول أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، لا أساس لها من الصحة.

وأكد، أن الهدف من بث هذه الأكاذيب هو التشويش على التحقيقات الجارية حول الكثير من الملفات المالية والعقارية المتهم بالتصرف فيها خلال فترة عمله في سفارة دولة فلسطين في لبنان من عام 2012 إلى عام 2025، بصفته المفوض بالتوقيع على حسابات السفارة المالية، وإجرائه صفقات شراء عقارات ودفع أثمان بخلاف قيمتها الحقيقية، وسحب مبالغ نقدية من حسابات السفارة والاحتفاظ بها في صندوق شخصي خاص به.

وأضاف أن هذه الملفات كافة تحقق فيها الجهات القضائية الفلسطينية التي استدعته للمثول أمامها، وبعد رفضه تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه من خلال منظمة الإنتربول الدولي.

أما بخصوص أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج وتحديداً في لبنان وسوريا وبعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من هذين البلدين، فقد تمت السيطرة على جزء من هذه الأملاك من جهات وأشخاص. حيث أكد المصدر المسؤول أنه تم تكليف لجان رسمية مُكونة من أعلى المستويات السياسية والوطنية المشهود لها بالنزاهة لحصر هذه الأملاك في الخارج وتحديداً في لبنان وسوريا، وتثبيت ملكيتها وتصويب وضعها القانوني باعتبارها ملكاً للشعب الفلسطيني ولا يحق لأحد كائنا من كان التصرف فيها إلا للمصلحة العامة.

وأشار المصدر، إلى أنه بالفعل تمت استعادة جزء مهم من هذه الأملاك وتصويب وضعها القانوني، ولا يزال العمل جارياً على إنهاء هذا الملف واستعادة جميع الأملاك دون استثناء، مشيراً إلى مدينة أسر الشهداء في سوريا التي تعد معلماً وطنياً فلسطينياً هاماً، حيث لا يزال العمل جاريا بالتنسيق مع السلطات السورية الشقيقة على تثبيت ملكيتها لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ذخراً استراتيجيا للشعب الفلسطيني.

وطالب المصدر، مِن مَن ينشر هذه الأكاذيب (ومن يقف خلفه) بتسليم نفسه وما لديه من وثائق حسب ادعائه للمؤسسات القضائية الفلسطينية، من أجل التحقق منها وقول كلمة الفصل.

وأكد أن هذه الأملاك وغيرها، تقع ضمن صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يجوز التصرف فيها دون موافقة من الجهات المختصة في المنظمة حسب الأصول المتبعة.

ودعا المصدر، وسائل الإعلام إلى التدقيق والتحقق من أي معلومات يتم التعاطي معها حول هذا الموضوع، محملاً المسؤولية القانونية لمن يروج لهذه الأكاذيب، وأنه ستتم متابعة ذلك قانونياً.

المصدر : وكالة سوا