أصدرت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد 22 ديسمبر 2025، بيانات صحفية منفصلة عقبت من خلاله على قطع رواتب عائلات الشهداء والأسرى.

وفيما يلي نصوص البيانات كما وصلت "سوا":

فصائل المقاومة الفلسطينية:

▪️ندين قرار السلطة بقطع رواتب عائلات الشهداء والأسرى وتحويلها إلى "مؤسسة تمكين" في خطوة تمثل إنحداراً اخلاقياً وسقوطاً وطنياً وقيمياً وخطيئة لا تغتفر.

▪️وإنها سياسة خطيرة تعمق الإنقسام وتمثل خضوعاً واضحاً لسياسات حكومة العدو الصهيوني.

▪️وهذا يعكس استجابة فاضحة للإملاءات الخارجية وخطوة مشبوهة هدفها زيادة وتعميق معاناة أهالي الشهداء والأسرى تحت ذرائع واهية.

▪️القرار يستدعي تحركاً وطنياً وشعبياً عاجلاً لحماية هذه العائلات المناضلة من تغول بعض المسؤولين في السلطة على حقوقهم المشروعة في الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى داخل سجون العدو لأبشع الممارسات الوحشية الفاشية التي تستهدف حياتهم وإنسانيتهم.

*بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين:

▪️إن إقدام السلطة الفلسطينية في رام الله على قطع رواتب عائلات شهداء شعبنا ومخصصات الأسرى والجرحى هو بمثابة جريمة سياسية وأخلاقية مكتملة الأركان، وطعنة سافرَة للتاريخ الجهادي لشعبنا، وتنصّل فاضح من كل العهود والمواثيق التي قامت عليها مسيرة الكفاح والنضال الفلسطيني.

▪️إن هذا القرار الجائر يتماهى حرفياً مع إملاءات الاحتلال ومشروعه الرامي إلى تجريد القضية الفلسطينية من روحها ومعناها.

▪️وبدل أن يكون الدعم لعائلة الأسير والشهيد والجريح واجباً وطنياً يعبّر عن الوفاء لما قدمه أبناء شعبنا من تضحيات، يسعى القرار إلى تحويل هذا الحق الثابت إلى "منّة" اجتماعية، خاضعة لمعايير البحث الاجتماعي المجردة من أي اعتبار وطني، في محاولة فجّة لنزع البعد الوطني عن الدماء التي تسيل ثمناً للحرية، وتحويل قضية الأسرى من قضية وطنية مقدسة إلى مجرد ملف إداري واجتماعي.

▪️والأشد إيلاماً وقسوة، أن هذا القرار يأتي في لحظة بالغة الحرج والمعاناة.

▪️فهو يضرب عائلات قدّمت أبناءها دفاعاً عن فلسطين، تاركاً إياها تواجه الجوع والعوز والقلق وحدها بعد قطع ما كان يسند صمودها، في وقت يعيش فيه أبناءهم الأسرى في سجون الاحتلال أقسى صنوف القهر والعذاب، ما يجعل من القرار عقاباً للشعب الفلسطيني على تمسّكه بحقه المشروع في المقاومة.

▪️إننا في حركة الجهاد الإسلامي نعبر عن رفضنا القاطع لهذا القرار الجائر، وندعو قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله إلى التراجع الفوري عنه.

تصريح صادر عن لجان المقاومة في فلسطين:

قرار السلطة قطع رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين بعد عامين من الإبادة يشكل طعنة في الظهر وتفريطاً بثوابت وطنية جامعة وإستهداف مباشر لكرامة عائلاتهم وصمودها .

رواتب الشهداء والأسرى ليس منة من أحد بل حق وواجب أصيل وقطعها هو تماهي مع سياسة العدو الصهيوني وإستجابة لتوجهات حكومة اليمين الصهيوني المتطرف التي تهدف إلى نزع الشرعية ومعاقبة عائلات الشهداء والأسرى وتدلل على خضوع السلطة للإملاءات الخارجية على حساب الواجب الوطني والأخلاقي والقيمي إتجاه عائلات الشهداء والأسرى.

قطع رواتب الشهداء والأسرى جريمة أخلاقية ووطنية مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة والمسائلة الشعبية لكل من شارك بإتخاذ هذا القرار لما يحمله من نتائج كارثية وعبث بحقوق هذه العائلات المجاهدة.

ندعو الى التراجع الفوري عن هذا القرار اللاوطني والتحرك العاجل لحماية عائلات الشهداء والأسرى من الاستهداف والعبث ووقف حرمانهم من حقوقهم الأساسية والمشروعة .

المصدر : وكالة سوا