رام الله /ٍسوا/ أدانت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ابعاد 6 من حراس وموظفي المسجد الأقصى المبارك.

وقرر قائد شرطة الاحتلال في القدس امس ابعادهم عن المسجد لمدة شهرين، في محاولة لاستكمال حلقات المخطط الاسرائيلي الهادف الى فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد، وتسهيل اقتحامات اليهود المتطرفين وقوات الجيش لباحات الحرم القدسي. كما قامت الشرطة بتعليق يافطة على باب المغاربة كتب عليها: "للصعود الى جبل الهيكل، لا بد من اذن مسبق" مع رقم هاتف للاتصال للحصول على اذن من الشرطة الاسرائيلية.

كما أدانت الوزارة، في بيان لها، استيلاء مجموعة من المستوطنين على منزل فلسطيني في حي "بطن الهوى ـ الحارة الوسطى" ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة ملكيتهم له، ويعود المنزل لعائلة سرحان ويقع بمحاذاة البناية التي تم الاستيلاء عليها الاسبوع الماضي، وتعود ملكيتها لنفس العائلة، والمكونة من خمسة طوابق، بواقع 12 شقة سكنية.

وقالت "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا التصعيد الاسرائيلي المستمر ضد المسجد الاقصى المبارك ومحيطه، وتعتبره امعانا في عمليات تهويد القدس والمقدسات على مرأى ومسمع من دول العالم، والعالمين العربي والاسلامي، وانتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف وتحد سافر لإرادة المجتمع الدولي ولمشاعر العرب والمسلمين وكرامتهم".

وأضافت أن الوزارة "اذ تتابع يوميا التطورات الخطيرة الحاصلة بفعل اجراءات الاحتلال ضد الأقصى ومحيطه والقدس، والتي تتم بإشراف مباشر وتمويل ودعم وتوجيه من الحكومة الاسرائيلية وأركانها اليمينية المتطرفة وأذرعها وأجهزتها المختلفة، فإنها تطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والادانة، والتصدي الحازم لسياسات الاحتلال التي من شأنها تفجير الأوضاع برمتها، وتدمير مقومات حل الدولتين على الأرض، وتكريس مفاهيم الحرب الدينية في المنطقة. وترى أن هذا الصمت غير المبرر على اجراءات الاحتلال تعتبره الحكومة الاسرائيلية مشجعا لها للمضي قدما في وأد حل الدولتين، وضرب مفهوم الحل التفاوضي للصراع".