قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد، إن "استراتيجيتنا للمرحلة المقبلة لها ثلاثة محاور رئيسية: أولها يقوم على إعادة تثبيت قواعد الانطلاق للمرحلة الأخيرة على طريق إنجاز مشروعنا الوطني نحو الاستقلال".

وأشار مصطفى خلال افتتاح مركز الأبحاث الفلسطيني مؤتمره السنوي بعنوان "الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية في إقليم متغيّر"، إلى أنه في مقدمة هذه القواعد استعادة الوحدة الوطنية، ليس كشعار سياسي، بل كشرط عملي لأي تقدم حقيقي، وإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع التحولات المحلية والإقليمية والدولية، وتطوير أداء مؤسساتنا الوطنية لتعزيز خدمة المواطن وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وفي قلب هذا المحور، يأتي إعادة إعمار قطاع غزة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، لا ملفاً إنسانياً منفصلاً عنها".

وأضاف رئيس الوزراء: "المحور الثاني لاستراتيجيتنا للمرحلة المقبلة، يتمثل في توحيد قطاع غزة والضفة الغربية على أساس موقف وطني واضح لا لبس فيه: دولة واحدة، بنظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، ويتطلب ذلك إدارة المرحلة الانتقالية في غزة في ضوء قرار مجلس الأمن 2803 بحصافة واقتدار، وتوحيد المؤسسات الوطنية القائمة والبناء عليها، وتطوير دور المؤسسة الوطنية الفلسطينية، ضمن الإطار الوطني، إلى جانب البدء بتنفيذ برنامج إنعاش اقتصادي يعيد دمج اقتصاد غزة مع اقتصاد الضفة، كاقتصاد دولة واحدة متكاملة".

وتابع: "ويأتي المحور الثالث ليؤكد على أن المسار السياسي والدبلوماسي والقانوني هو مسار استراتيجي، وليؤكد أن تجسيد الدولة الفلسطينية ليس وعداً مؤجلاً، بل مساراً لا رجعة فيه، ويجب استكماله، استناداً إلى القانون الدولي والمرجعيات الدولية، وإلى إعلان نيويورك، وبناءً على ما يتحقق عملياً في المحورين الأول والثاني. وهذا كله يستدعي جهداً قانونياً ودبلوماسياً منظماً مع شركائنا العرب والدوليين، ومع الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها، لتنفيذ هذا الإعلان".

وقال رئيس الوزراء: "إعلان نيويورك وفر الإطار السياسي الدولي، لكن تحويله إلى واقع يتطلب منا بناء مقومات الدولة القادرة على الصمود، اقتصادياً ومؤسسياً، لا الاكتفاء بالاعترافات الرمزية، وهذا يشمل حشد الطاقات الوطنية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، على أساس التحرر من التبعية القسرية، والانتقال إلى علاقة قائمة على المصالح المتبادلة، لا السيطرة والإملاء، إضافة إلى الحاجة إلى تموضع فلسطيني واعٍ في الإقليم، يقرأ التحولات بتعقّل ورؤية سياسية واضحة تقوم على المصلحة الوطنية، ويحافظ على الثوابت".

وأضاف: "تجسيد الدولة الفلسطينية، كما نراه، لا يتوقف عند حدود الاعتراف السياسي، بل يمتد إلى بناء اقتصاد وطني قادر، وعلاقات إقليمية ودولية متوازنة، بما فيها علاقتنا الوثيقة مع حركات التضامن العالمي، ونموذج حكم يُخرج فلسطين من منطق الاعتماد القسري إلى منطق الشراكة المتكافئة، هذا هو الإطار الذي نعمل على ترسيخه في المرحلة المقبلة".

المصدر : وكالة وفا