أكدت المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي «التمكين» التزامها الكامل بتطبيق القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 الخاص بإنشاء نظام الحماية والرعاية الاجتماعية الموحد، نافيةً بشكل قاطع الادعاءات الإسرائيلية التي تحدثت عن استمرار صرف دفعات مالية مرتبطة بالأسرى.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن المؤسسة، الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر 2025، ردًا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وصفتها المؤسسة بأنها «تحريضية ومضللة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي».

التزام كامل بالقانون دون استثناءات

وشددت «التمكين» على أنها تطبق القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 «نصًا وروحًا»، ضمن إطار قانوني وإداري واضح وشفاف، يخضع لإجراءات رقابة وتدقيق منتظمة وفق المعايير المعتمدة، مؤكدة عدم وجود أي استثناءات أو التفاف على القانون.

إلغاء دفعات الأسرى وفق الأنظمة السابقة

وأوضحت المؤسسة أنها لا تقوم، ولن تقوم، بصرف أي دفعات مالية لعائلات الأسرى أو الشهداء أو الجرحى استنادًا إلى تشريعات أو أنظمة سابقة، مشيرة إلى أن جميع المخصصات الاجتماعية تُصرف حصرًا وفق نظام الحماية الاجتماعية الموحد، وبالاعتماد على معيار الاحتياج الاجتماعي فقط، دون أي اعتبار لصفة سياسية أو أمنية.

نتائج البحث الاجتماعي الشامل

وبيّنت نتائج البحث الاجتماعي الشامل، وفق البيان، أن عددًا كبيرًا من العائلات التي كانت تستفيد سابقًا من المخصصات لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق الجديدة، مؤكدة أن هذه العائلات لن تتلقى مخصصات اجتماعية مستقبلًا، في إطار الانتقال إلى نظام رعاية اجتماعية مهني، عادل وشفاف، قائم على مبادئ العدالة الاجتماعية.

إلغاء نهائي لنظام الدفعات المرتبط بالسجن

وأكدت «التمكين» أن نظام الدفعات المرتبط بعدد سنوات السجن قد أُلغي بشكل كامل ونهائي، ولم يعد معمولًا به بأي شكل من الأشكال، معتبرة أن الحديث عن استمراره يندرج ضمن «تحليل مغلوط وتزييف للحقائق».

استعداد لتدقيق دولي مستقل

وأعلنت المؤسسة استعدادها الكامل للانخراط في أي عمليات تدقيق دولي مستقل، كاشفةً أنها تعاقدت بالفعل مع شركات تدقيق دولية متخصصة، بهدف توثيق التزامها بتطبيق القانون وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة، ودحض الادعاءات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي.

إصلاحات ضمن التزامات دولية وسيادة وطنية

وأكد البيان أن الإصلاحات الجارية في منظومة الحماية الاجتماعية تأتي ضمن التزامات دولة فلسطين تجاه المجتمع الدولي، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة الرشيدة والاستهداف العادل وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن هذه الإصلاحات «خيار وطني سيادي لا يخضع لأي ضغوط أو ابتزاز سياسي».

رفض محاولات التشكيك الإسرائيلية

وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن محاولات الحكومة الإسرائيلية للتشكيك بالإصلاحات الفلسطينية لن تغيّر من حقيقة التزام دولة فلسطين بتنفيذ برنامج إصلاح شامل وشفاف ومتوافق مع المعايير الدولية، رغم استمرار الاحتلال وسياساته.

وأكدت «التمكين» أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 يمثل تحولًا جذريًا ونهائيًا في منظومة الحماية الاجتماعية الفلسطينية، وأن الادعاءات المخالفة لذلك «تفتقر إلى المصداقية ولا تستند إلى وقائع موضوعية».

المصدر : وكالة سوا