أغلقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، ملف التحقيق الخاص باستشهاد الطفل المعتقل وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد شرق رام الله ، والذي ارتقى في آذار/ مارس الماضي في معتقل "مجدو".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في تقرير، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال ادعى عدم وجود جريمة مباشرة بحق الشهيد، بالرغم من تأكيدات كل ما ورد في التقارير الأولية والشهادات بخصوص آثار التجويع وتدهور الوضع الصحي لدى الطفل وليد قبل استشهاده.

وقالتا إنه وفقا لتقرير التشريح النهائي، الذي قال إن سبب الاستشهاد المباشر للطفل يعود إلى انسداد رئوي حاد نتج عن جلطة دموية، ناجمة – وفق رواية الاحتلال – عن "تدهور صحي طويل"، وهذا ما استندت عليه المحكمة في قرارها، دون التطرق إلى أن أثر التجويع والحرمان المتعمد من العلاج المؤكدين هما سببان مركزيان في استشهاده.

ورأت المؤسستان أن هذا القرار، بما تضمّنه من تجاهل للمؤشرات الواضحة على جسد الشهيد التي تثبت التعذيب عن طريق التجويع والحرمان من العلاج، ليس سوى محاولة مكشوفة لحجب الأسباب الفعلية التي أوصلت الطفل وليد إلى هذا الوضع الصحي الكارثي.

وشددتا على أنه في مقدمة هذه الأسباب جريمة التجويع وسلسلة الممارسات الممنهجة داخل المعتقلات، والتي تتحمل منظومة معتقلات الاحتلال المسؤولية المباشرة عنها، باعتبارها العامل المركزي في استشهاده؛ وهو ما أكدته بوضوح نتائج التقرير الطبي الأولي الذي أُنجز بمشاركة طبيب من منظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، وكذلك التقرير الصادر عن معهد الطب العدلي "أبو كبير".

وأكدت الهيئة والنادي أن مسار المتابعة القضائية منذ لحظة استشهاد الطفل الشهيد، كشف حجم المماطلة والتسويف المتعمدين من شرطة ونيابة الاحتلال، وامتناع الطرفين عن توفير تحديثات جدية للمحكمة، بما يعكس غياب الإرادة الحقيقية للتحقيق، والسعي المتواصل لتبديد الشبهات وإبعاد المسؤولية عن الجناة الحقيقيين الذين أدت ممارساتهم إلى هذه النتيجة، خاصة أن الطفل وليد أحمد لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية قبل اعتقاله.

المصدر : وكالة وفا