رحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، أولهما القرار الخاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والثاني القرار الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يعكس اتساع نطاق الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية وضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومبادئه.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها، أن القرارين يُجسدان أسسًا قانونية راسخة، في مقدمتها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يستندان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، بشأن عدم مشروعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وما يرتبط به من سياسات وممارسات، بما في ذلك الاستيطان، وبناء الجدار، والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الفلسطينية.

وشددت مصر، على أن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أرضه وموارده الطبيعية، وحقه الأصيل في تقرير مصيره، يُمثلان حقوقًا غير قابلة للتصرف، كما ترفض أي ممارسات من شأنها تقويض هذه الحقوق أو الانتقاص منها، مجددة مطالبتها بوقف استغلال الموارد الفلسطينية وتحميل إسرائيل مسؤولياتها القانونية، بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن تلك الممارسات وما تسببه من أضرار جسيمة للبيئة الفلسطينية.

كما أكدت مصر، أهمية ما ورد في القرارين من دعوة واضحة لالتزام الدول بقرار مجلس الأمن رقم 2234، وضرورة التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على حل الدولتين ومنع تكريس واقع الاحتلال أو فرض أوضاع غير قانونية على الأرض.

وجددت دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مؤكدة مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر : وكالة وفا