اتحاد المقاولين يحذر من التعامل مع الاحتلال لتنفيذ مشاريع في غزة
حذّر اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، من محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي التواصل مع بعض شركات المقاولات الفلسطينية بزعم تنفيذ مشاريع في مناطق من قطاع غزة الخاضعة لسيطرته، مؤكدًا رفضه القاطع لأي عمل مهني أو تعاقدي يتم تحت مظلة الاحتلال أو بالتنسيق معه.
وأكد الاتحاد، في بيان صحفي صدر عنه، أن الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليًا على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 هي أراضٍ فلسطينية خالصة لا يجوز التنازل عن أي جزء منها تحت أي ذريعة، مشددًا على أن ما يروّجه الاحتلال من إشاعات ومعلومات مضللة يندرج ضمن محاولاته المستمرة لضرب وحدة الشعب الفلسطيني والنيل من صموده، لا سيما في قطاع غزة.
وأوضح أن شركات المقاولات الوطنية تدرك خطورة هذه المحاولات، ولن تنجرّ إلى ما وصفه بـ“الألاعيب الإسرائيلية” الهادفة إلى اختراق الصف الفلسطيني، رغم ما تتعرض له المؤسسات والشركات الفلسطينية من تدمير ممنهج وسياسات عقابية متواصلة.
وشدد مجلس إدارة الاتحاد، بدعم من هيئته العامة، على أن العمل داخل المناطق التي يفرض الاحتلال سيطرته عليها، وخاصة داخل حدود قطاع غزة، يُعد أمرًا مرفوضًا بشكل قاطع، محذرًا شركات المقاولات في غزة والضفة الغربية من الوقوع في هذا “الفخ الخطير”.
وأكد الاتحاد أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق أي شركة يثبت تعاقدها أو موافقتها أو تنفيذها لأي أعمال إنشاءات أو خدمات أو أنشطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال، أو بالتعاون مع شركات إسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تصل إلى إنهاء انتساب الشركة للاتحاد وإلغاء تصنيفها.
وفي السياق ذاته، شدد الاتحاد على أن ما يُسمى بـ“المناطق الصفراء” أو غيرها من المسميات التي يطلقها الاحتلال داخل قطاع غزة، هي أراضٍ فلسطينية خالصة، وستعود إلى أصحابها الشرعيين، مؤكدًا التزام المقاولين الفلسطينيين بواجبهم الوطني في إعادة إعمارها وتعميرها.
ودعا اتحاد المقاولين الفلسطينيين مؤسسات القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، وتعزيز الوعي لدى منتسبيها، والتحذير من محاولات الاحتلال استغلال حاجة المواطنين ومعاناتهم، مطالبًا بمواقف واضحة وحازمة تجاه أي تجاوز للثوابت الوطنية.
كما طالب الجهات الرسمية المختصة بمتابعة هذا الملف بجدية، وتوضيح أي ملابسات أو معلومات متداولة، وتقديم الإرشادات اللازمة للمقاولين وسائر القطاعات، بما يضمن الالتزام بإطار وطني موحد يحفظ الحقوق الفلسطينية.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن وحدة الموقف المهني والوطني تشكل صمام أمان لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وصون أرضه، معربًا عن ثقته بوعي والتزام المقاولين والمهندسين الفلسطينيين بقيمهم الوطنية وواجبهم تجاه قضيتهم العادلة.
