أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الجمعة، 12 ديسمبر 2025، أنه سيتم عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال سنة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

وقال الرئيس خلال كلمة ألقاها، أمام المؤتمر السنوي لحزب "إخوة إيطاليا"، إن نيل دولة فلسطين لاستقلالها على خطوط العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الدائمين في منطقتنا.

وأضاف إن دولة فلسطين حين تكون كاملة السيادة، لن تشكل عبئا أمنيا على أحد، بل ستكون عنصر استقرار إقليمي، وشريكا مسؤولا في حفظ الأمن وبناء السلام.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس عباس كامل ة:

السيدة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني،

السيدات والسادة قادة وأعضاء حزب "إخوة إيطاليا"،

السيدات والسادة ضيوف المؤتمر،

أود في البداية أن أهنئ السيدة ميلوني وقيادة حزبها، حزب "إخوة إيطاليا"، على انعقاد مؤتمرهم السنوي الذي يعكس حيوية الحياة السياسية في ايطاليا، وأشكركم على دعوتي للمشاركة فيه.

وأغتنم الفرصة لكي أؤكد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين بلدينا وشعبينا، والقائمة على الاحترام المتبادل.

ونثمّن عالياً مواقفكم الداعمة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مجددين الشكر لإيطاليا على مساندة جهودنا في بناء مؤسسات دولتنا وتدريب الشرطة المدنية الفلسطينية، وتقديم المساعدات الإنسانية لشعبنا، وعلاج الجرحى من الأطفال، والمشاركة في قوة المراقبة الأوروبية في معبر رفح .

السيدات والسادة،

خيارنا الاستراتيجي هو السلام القائم على حل الدولتين وفق القانون الدولي. ونؤمن أن نيل دولة فلسطين استقلالها على خطوط العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام متبادلين، هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الدائمين في منطقتنا.

لقد أثبتت الأحداث الأخيرة، أن غياب الدولة الفلسطينية المستقلة لا يشكل فقط ظلما تاريخيا لشعبنا، بل هو أحد جذور عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، ويغذي دوائر العنف والتطرف، ويؤثر على أمن المنطقة وأوروبا وإيطاليا على حد سواء.

نحن نميز بوضوح بين حق أي دولة في الأمن، وهو حق مشروع، وبين استمرار الاحتلال وسياسات فرض الأمر الواقع بالقوة، التي لا تحقق أمنًا دائمًا لأحد.

إن دولة فلسطين حين تكون كاملة السيادة، لن تشكل عبئًا أمنيًا على أحد، بل ستكون عنصر استقرار إقليمي وشريكا مسؤولا في حفظ الأمن وبناء السلام.

السيدات والسادة،

أقف أمامكم اليوم ممثلًا لشعب يتطلع إلى أن يعيش في وطنه بحرية وكرامة، في دولة حديثة تؤمن بالديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، والتعددية، والمساواة، ونبذ العنف، مؤكدين اننا سنعقد انتخاباتنا البرلمانية والرئاسية خلال سنة بعد انتهاء الحرب.

نحن نبني ركائز دولتنا لتكون شريكاً ملتزما في المعاهدات والمعايير الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، عبر برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي والمالي والإداري والقضائي والتعليمي والاجتماعي، قائم على سيادة القانون والشفافية والمساءلة. ونلتزم التزامًا كاملًا بمبدأ: دولة واحدة، قانون واحد، سلاح شرعي واحد. وإن الالتزام بهذه المبادئ ينطبق على جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء.

لقد اختارت دول عدة في الفترة الأخيرة الاعتراف بدولة فلسطين، والتي وصلت إلى 160 دولة، وذلك انطلاقًا من قناعتها بأن هذا القرار هو استثمار إيجابي في مستقبل السلام والاستقرار، وليس موجّهًا ضد أي طرف، والتي نشكرها جميعاً.

ونحن نتطلع بثقة إلى أن تواصل إيطاليا، بتاريخها العريق ودورها المحوري ومسؤولياتها الدولية، التقدم نحو هذا المسار، بما يسهم في حماية حل الدولتين وترسيخ أسس السلام في منطقتنا، وتعزيز ثقة الشعوب بالنظام الدولي، وألا يتم استبدال منطق العدالة وحق تقرير المصير بمنطق القوة الغاشمة.

ونقدر عالياً مواقف الجماهير الإيطالية التي عبرت، من خلال تحركاتها، عن تضامنها الإنساني مع معاناة أهلنا في قطاع غزة، ودعمها الثابت لحقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

السيدات والسادة،

نتطلع إلى توسيع آفاق التعاون الفلسطيني– الإيطالي في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، والتعليم، والسياحة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز استقرار منطقتنا المتوسطية التي تجمعنا.

وفي الختام، أتقدم بالشكر مجددًا لدولة رئيسة الوزراء ميلوني ولقيادة حزب "إخوة إيطاليا" على هذه الدعوة الكريمة، وأؤكد استعداد دولة فلسطين للعمل مع الحكومة الإيطالية ومع مختلف القوى السياسية في إيطاليا من أجل سلام عادل ودائم وأمن متبادل.