كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في وثيقة وزّعها على كبار الضباط، عن أهم استنتاجات لجنة الفحص التي ترأسها الجنرال الاحتياطي سامي ترجمان بشأن إخفاقات الجيش خلال أحداث 7 أكتوبر، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة على المستوى القومي.

دعوة لتشكيل لجنة تحقيق خارجية

وقال زامير في الوثيقة إن "الجيش الإسرائيلي تحمل المسؤولية وحقق مع نفسه، لكن هذا ليس دوره وحده، ولم يكن من الصواب توجيه جميع الأضواء نحوه فقط"، مشددًا على أن الوصول إلى "الحقيقة الكاملة والدروس القومية" يتطلب لجنة تحقيق موضوعية، مشابهة للجنة التي شُكلت بعد حرب أكتوبر 1973.

وأضاف أن التحقيق يجب أن يشمل العلاقة بين المستويين السياسي والأمني، إلى جانب مراجعة المفاهيم الأمنية والسياسية التي سبقت الهجوم.

تأثير الانقسام الداخلي وإضعاف الجهاز القضائي

وتطرق زامير إلى خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي وما تسببت به من انقسام داخلي، لافتًا إلى أن تحذيرات أُرسلت خلال عام 2023 إلى المستويين السياسي والعسكري بشأن "عملية ضعف داخلي تمسّ الردع وتزيد احتمالات التصعيد".

وأشار إلى ضرورة دراسة العلاقة بين المستوى السياسي والعسكري في ما يتعلق بالردع، ولماذا لم يقم المستوى العسكري، رغم التحذيرات، برفع الجهوزية أو تعزيز الاستعداد الميداني.

اتهامات لقيادات سابقة وإخفاقات في التخطيط

ووجّه زامير انتقادات حادة لرئيسي الأركان السابقين هيرتسي هليفي وأفيف كوخافي، مؤكدًا أنه "لم يتم وضع خطط عمل فعّالة، وتم إهمال خطط تهدف إلى هزيمة حماس ".

وأوضح أن كبار الضباط في الجيش أخفقوا أيضًا في ليلة 7 أكتوبر، إذ اتُّخذت القرارات "بصورة غير مهنية"، وكان يفترض رفع درجة التحذير استنادًا إلى المعلومات المتوافرة حينها.

العمليات العسكرية رسّخت تصورًا سمح بهجوم 7 أكتوبر

وأشار زامير إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 2008، وخاصة بعد عدوان 2014، أسهمت في ترسيخ مفهوم خاطئ لدى المستوى السياسي والعسكري بأن "إضعاف حماس وردعها" يكفي لتحقيق الأمن، من دون السعي إلى هزيمتها.

وأكد أن هذا المفهوم سمح للحركة بتعزيز قدراتها العسكرية والتحضير لعملية واسعة النطاق، ما أدى في نهاية المطاف إلى هجوم 7 أكتوبر.

المصدر : وكالة سوا