أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى أن الحكومة اعتمدت بشكل رسمي زيادة الحد الأدنى لتمثيل المرأة في الهيئات المحلية، كخطوة تشريعية تعكس التزاماً عملياً بتعزيز دور النساء في الحياة العامة وصنع القرار.

وأُطلقت في مدينة رام الله ، اليوم الأربعاء، فعاليات قمة المرأة والتكنولوجيا والمال التي نظمتها وزارة شؤون المرأة، وشبكة سيدات الأعمال والمهنيات في فلسطين، وسلطة النقد، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بمشاركة واسعة من مؤسسات رسمية وقطاع خاص وشركاء دوليين وخبراء في التحول الرقمي والشمول المالي، تحت شعار: "نحو اقتصاد فلسطيني جامع".

وقال رئيس الوزراء خلال القمة إن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بينما تستمر العوائق التي تحد من مشاركة المرأة، التي تشكل نصف المجتمع، مشيراً إلى التزام الحكومة بأن تكون مشاركة النساء جزءاً من هندسة الاقتصاد والمجتمع.

وأضاف مصطفى: "عندما نوسّع التحول الرقمي، فنحن ن فتح باباً حقيقياً أمام النساء والشابات وصاحبات المشاريع. ووضع المرأة في قلب السياسات الاقتصادية هو تأكيد أنها شريك وصانعة لهذه السياسات، وليست مجرد مستفيدة منها".

وتطرق رئيس الوزراء إلى واقع المرأة في غزة ، مؤكداً أن نساء القطاع يتحملن أعباءً مضاعفة نتيجة فقدان السكن وغياب الدخل وانقطاع الخدمات، مبيناً أن البرنامج التنفيذي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي تضمن مسارات واضحة لتمكين المرأة عبر دعم المشاريع الصغيرة، وتوسيع الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وبناء سبل عيش مستدامة.

وأشار مصطفى إلى أن الحكومة قدّمت برنامجاً شاملاً يشمل تطوير البنية التحتية والتشريعات والمهارات، حيث تم إحراز تقدم في تحديث قوانين حماية البيانات وتنظيم التكنولوجيا المالية وتعزيز الحماية من العنف الرقمي والتحيز الخوارزمي، إضافة إلى اعتماد عدة إستراتيجيات وطنية متقدمة في مجالات مناهضة العنف، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتمكين السياسي للمرأة، وتطوير منظومة حماية اجتماعية توفر خدمات متكاملة ومساحات آمنة للناجيات.

وأضاف: "اعتمدت الحكومة في قانون الهيئات المحلية زيادة الحد الأدنى لتمثيل النساء من مقعدين إلى أربعة، بحسب حجم المجلس، بما يضمن حضوراً أوسع للمرأة في مواقع اتخاذ القرار".

وأكد مصطفى أن الخدمات الرقمية تعيد صياغة العلاقة بين المواطن والمؤسسة، وتسهم في تسهيل وصول النساء إلى خدماتهن دون عوائق المكان أو الإجراءات المعقدة، مشيراً إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال إطلاق بوابة الأعمال للتسجيل الإلكتروني، واعتماد التوقيع الإلكتروني المبسط، ودعم الرياديات اللواتي يشكلن نحو 20% من مالكات الشركات الجديدة.

المصدر : وكالة وفا