أكد تقرير حقوقي مشترك، أرسلته منظمات إسرائيلية إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، أن إسرائيل رفعت مستوى انتهاكاتها الصارخة للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، مشيرًا إلى تآكل منظومات الحماية القانونية التي كانت تُطبّق على الأسرى الفلسطينيين في السابق.

وأوضح التقرير، الموجّه في إطار المراجعة الدورية للجنة، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية باتت تمارس "التعذيب والتنكيل في كل مراحل الاعتقال" وبمصادقة مستويات رسمية رفيعة، "من دون رقابة قضائية أو إدارية، وبمشاركة طواقم طبية".

ووقّعت على التقرير خمس منظمات حقوقية بارزة هي: "عدالة"، "اللجنة ضد التعذيب"، "أهالٍ ضد اعتقال قاصرين"، "المركز للدفاع عن الفرد"، و"أطباء لحقوق الإنسان".

تصنيف الأسرى كـ"مقاتلين غير قانونيين"

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تعتمد توصيف "مقاتلين غير قانونيين" لتبرير اعتقال آلاف الفلسطينيين في غزة لفترات طويلة بدون محاكمة، وهو توصيف قال إنه يخالف القانون الدولي ويتيح حرمان المعتقلين من حقوق أسرى الحرب.
ووفق التقرير، فقد اعتقلت إسرائيل خلال الحرب على غزة أكثر من 4000 من سكان القطاع وفق هذا التوصيف، إلى جانب التوسّع غير المسبوق في الاعتقالات الإدارية التي ارتفع عددها من 1100 قبل الحرب إلى نحو 3500 معتقل إداري في سبتمبر الماضي، مع تضاعف متوسط مدة الاعتقال.

ظروف احتجاز "قاسية للغاية"

ووثّق التقرير احتجاز مئات الأسرى من غزة في منشآت مفتوحة ومحاطة بالقضبان، تعرّضوا فيها لعوامل الطقس، وبقوا مقيدين ومعصوبي الأعين لساعات طويلة، وأُجبروا على الركوع معظم اليوم، وناموا على الأرض في بيئة وصفت بأنها "فاقدة لأدنى شروط الصحة والنظافة".

كما أشار إلى نقص شديد في الرعاية الطبية، واستمرار سياسة القمع، مؤكداً أن "عدة مئات من الأسرى ما زالوا محتجزين في هذه الظروف".

تعذيب ممنهج وسياسة تجويع

وبحسب التقرير، تلقى العديد من الأسرى عناية طبية بينما أيديهم وأرجلهم مكبلة وعيونهم معصوبة، كما أُجبر بعضهم على استخدام الحفاضات لقضاء حاجتهم.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية اعتمدت سياسة تجويع، حيث لم تتجاوز وجبات الطعام اليومية ألف سعرة حرارية و40 غرامًا من البروتين.

ووثّق التقرير أنماطًا واسعة من التعذيب، شملت: الضرب المبرح، سكب الماء المغلي، الحرق، هجمات الكلاب، تشغيل موسيقى قوية ومؤلمة في غرف ضيقة، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية باستخدام أدوات.

وأشار التقرير إلى وفاة 94 معتقلًا في منشآت الاعتقال منذ بداية الحرب، وتسجيل عشرات الإصابات الدائمة التي لا يمكن شفاؤها.

ارتفاع كبير في شكاوى التعذيب

ارتفع عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب في أثناء التحقيق من 66 شكوى خلال العقدين الماضيين إلى 238 شكوى خلال عامي الحرب، بينها ثلاث حالات استشهد فيها معتقلون أثناء التحقيق لدى جهاز الشاباك.
ومع ذلك، ذكر التقرير أن التحقيقات في هذه الشكاوى تبقى "ضئيلة للغاية"، حيث لم تُ فتح إلا تحقيقات في شكويين فقط، ولم تُقدم لوائح اتهام في أي منهما.

كما فتح الجيش الإسرائيلي 58 تحقيقًا في حالات تعذيب وتنكيل، بينها 44 تحقيقًا مرتبطة بوفاة معتقلين، لكن اللوائح الاتهامية اقتصرت على حالتين فقط.

مصادقة قضائية رغم الانتهاكات

ووفق التقرير، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت على الجزء الأكبر من سياسات الاعتقال، إذ رفضت 18 من أصل 20 التماسًا قدمت ضد ظروف الاحتجاز.
وفيما أمرت المحكمة بإغلاق منشأة "سديه تيمان" في أحد الملفات، اكتفت بقبول جزئي لالتماس ضد سياسة التجويع بعد 17 شهرًا من تقديمه.

كما أشار التقرير إلى استخدام حرمان الأسرى من العناية الطبية كوسيلة ضغط وتعذيب، وانتشار أمراض جلدية مثل الجرب بين آلاف الأسرى، مع تقييد تواصل المعتقلين مع المحامين وعائلاتهم والصليب الأحمر.

ردّ إسرائيل أمام الأمم المتحدة

وخلال جلسة لجنة مناهضة التعذيب قبل أسبوعين، رفض ممثلو وزارتي الخارجية والقضاء ومصلحة السجون ما جاء في التقرير الحقوقي، وادّعوا أن الأجهزة القضائية والنيابة العامة تشرف على ما يجري داخل السجون "وفق القانون".

المصدر : وكالة سوا