أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، اليوم الأربعاء،19 نوفمبر 2025 ، النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين كما هي في نهاية عام 2024، وذلك ضمن الإصدار الدوري للمسح الذي يعكس استمرار الجهود المشتركة بين المؤسستين لتحديث قواعد بيانات الاستثمار الدولي.

وأوضح البيان المشترك أن إجمالي رصيد الاستثمارات الفلسطينية في الخارج (الأصول) بلغ نحو 11.013 مليار دولار بنهاية 2024، يشكّل النقد الأجنبي والودائع في البنوك الخارجية نحو 68% منها. ويأتي ذلك في ظل غياب عملة وطنية فلسطينية، ما يجعل هذه الأرصدة تُصنّف ضمن "الاستثمارات الأخرى" في جانب الأصول.

وأشار البيان إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية داخل فلسطين (الخصوم) وصل إلى 3.704 مليار دولار، منها 63% استثمار أجنبي مباشر. وبيّن أن رصيد الاستثمارات الأجنبية نهاية العام توزّع بين:

2.348 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر (64%)

608 مليون دولار استثمارات حافظة أجنبية (16%)

748 مليون دولار استثمارات أخرى مثل الائتمانات والقروض والودائع (20%)

كما أظهرت نتائج المسح أن 57% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة متركزة في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 81% من إجمالي هذه الاستثمارات مصدرها الأردن.

وفيما يخص الاستثمارات الفلسطينية في الخارج (الأصول)، فقد توزعت على النحو الآتي:

7.654 مليار دولار استثمارات أخرى تشمل الائتمانات التجارية والقروض والودائع (70%)

1.774 مليار دولار استثمارات حافظة (16%)

1.328 مليار دولار أصول احتياطية خاصة بسلطة النقد (12%)

257 مليون دولار استثمار أجنبي مباشر (2%)

وبحسب نتائج المسح، فإن 59% من استثمارات الحافظة الأجنبية داخل فلسطين تتركز أيضاً في نشاط الوساطة المالية، فيما تأتي 58% من هذه الاستثمارات من الأردن.

وأكد البيان أن مسح الاستثمار الأجنبي يُعدّ الأداة الأساسية لتجميع بيانات وضع الاستثمار الدولي للمؤسسات المقيمة في فلسطين، عبر رصد تدفقات وأرصدة الاستثمارات الفلسطينية في الخارج والاستثمارات الأجنبية داخل فلسطين، بما يقدّم صورة شاملة عن الأصول والخصوم المالية موزّعة حسب النشاط الاقتصادي والدولة، وبما ينسجم مع معايير الحساب المالي في ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، مع مراعاة الخصوصية الفلسطينية.

المصدر : وكالة سوا