كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مشروع القانون الأميركي المطروح في مجلس الأمن بشأن غزة ، ونشر قوة دولية، يتضمّن تعديلات تُعد غير مريحة لإسرائيل، وترى فيها تل أبيب مساسًا بموقفها السياسي والأمني.

ووفقًا للمصادر، تشمل التعديلات الأميركية، نصًا صريحًا يشير إلى "مسار يقود إلى إنشاء دولة فلسطينية"، وهو ما تعتبره دوائر صنع القرار في إسرائيل خطوة تضغط عليها للقبول بإطار سياسي لا ترغب في الالتزام به في هذا التوقيت.

كما تتضمن التعديلات سحب حق الفيتو الإسرائيلي على الدول المشاركة في قوة الاستقرار الدولية المقترحة في غزة، بحيث لا تمتلك إسرائيل حق رفض أو استبعاد أي دولة تُرشَّح للمشاركة في القوة.

اقرأ أيضا/ بالفيديو: أمطار الشتاء تضرب خيام النازحين فوق أنقاض بيوتهم في غـزة

أبرز التعديلات في المسودة الأميركية الجديدة:

1) تعزيز الإلزام بتنفيذ الخطة: أُضيف في البند الأول نصّ يدعو الأطراف إلى "تنفيذها بالكامل، بما في ذلك الالتزام بوقف إطلاق النار، بحسن نية ومن دون تأخير"؛ وهو تشديد لم يرد في النسخ السابقة.

2) إشارة مباشرة إلى تقرير المصير: تضمّن البند الثاني توسيعًا لافتًا ينص على أن "تنفيذ خطة الإصلاح التابعة للسلطة الفلسطينية بصورة موثوقة، وتقدّم إعادة إعمار غزة، قد يوفّران الشروط لمسار معتبر نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة"؛ وهو ما تعتبره إسرائيل اقترابًا من مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن دولة فلسطينية بعد إصلاحات دستورية.

3) إلزام تل أبيب بمفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين: أُضيفت صياغة جديدة تنص على أن "الولايات المتحدة ستُجري حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي للعيش المشترك بسلام وازدهار"، بما يرسّخ دورًا تفاوضيًا أميركيًا أكبر.

4) استبدال "الحكومة الانتقالية": جرى تعديل المصطلح إلى "إدارة انتقالية"، بحيث ينصّ المقترح على أن "مجلس السلام" الذي أعلنه ترامب ضمن خطة "النقاط العشرين" سيعمل كـ "إدارة انتقالية" في قطاع غزة، بما ينسجم مع لغة الوثيقة الأصلية.

وترى إسرائيل أن هذه التعديلات "تشكّل تغييرًا جوهريًا" عن النسختين السابقتين، وتمسّ مباشرة بحرية العمل العسكري للجيش. كما تتحفظ على النصوص التي تربط استمرار المساعدات الإنسانية بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية، وتفويض قوة الاستقرار الدولية بمهام "حساسة" تشمل حماية ممرات الإغاثة و"متابعة عمليات الجيش مستقبلًا"، معتبرة أن هذه البنود قد تتحول إلى "قيود مُلزِمة" تفرض رقابة دولية على تحركاتها.

المصدر : وكالة سوا