القدس / سوا / يطالب عاموس يدلين، رئيس شعبة الإستخبارات العسكرية الأسبق بجيش الإحتلال الإسرائيلي، ورئيس “معهد بحوث الأمن القومي” التابع لجامعة تل أبيب، بضرورة توقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن التدخل في السياسة الأمريكية، والكف عن محاولات إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بعرقلة (الفيتو) الرئاسي الذي سيستخدمه الرئيس باراك أوباما، حال لم يتم التصويت لصالح إتفاق “فيينا” النووي بالكونغرس 17 أيلول/ سبتمبر المقبل، والعمل بدلا من ذلك على التوقيع على “إتفاق موازي” بين تل أبيب وواشنطن.

ونشرت دورية (نظرة عليا)، الصادرة عن معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي الخميس، تقدير موقف، أعده يدلين، أشار فيه إلى أنه “على الرغم من الإشكالية التي يثيرها الإتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى بالنسبة لإسرائيل، لكن الأخيرة قادرة على مواجهة المخاطر المرتقبة جراء تطبيق الإتفاق”، مشيرا إلى أن “أفضل السبل للإستعداد لتلك المخاطر تبدأ من واشنطن، من خلال التعاون الإسرائيلي – الأمريكي لإدارة المخاطر، واستيفاء جميع الفرص الإستراتيجية لما بعد الإتفاق”.

ويذهب يدلين، إلى أن التعاون بين البلدين، ينبغي أن يبدأ عبر “إتفاق موازي” يشكل خارطة طريق، وليس عبر تبادل الخطابات والتفاهمات بين المستويات المهنية للبلدين، التي أثبتت فشلها في تجارب تاريخية سابقة، ولم يلتزم بها الرؤساء الأمريكيون أو رؤساء الحكومات الإسرائيلية، الذين تولوا مناصبهم بعد ذلك، داعيا إلى إتفاق رسمي بين البلدين، بشكل عاجل.

مخاطر نووية وتقليدية

ويقول رئيس الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، إن “الإتفاق مع إيران يحمل مخاطر عديدة في المجال النووي، منها الشرعية التي ستحصل عليها خلال العقد القادم، للمضي في برنامجها النووي العسكري، أو إحتمالات إنتهاكها للإتفاق قبل مرور تلك الفترة، والعمل على إمتلاك السلاح النووي عبر مسارات أخرى، فضلا عن ضعف الإشراف الدولي على المواقع النووية غير المعلنة، وإمكانية حصولها على الرؤوس النووية من دول أخرى، وهرولة دول المنطقة إلى التسلح النووي”.

وعن المخاطر غير النووية، يشير “يدلين” إلى أن الزخم المالي الكبير، الذي سيعقب رفع العقوبات الإقتصادية، والاتفاقيات النفطية والعسكرية، سيخلق تهديدات جديدة، ويزيد من حجم وطبيعة التهديدات التقليدية الحالية، وي فتح الباب على مصراعيه لسباق تسليح تقليدي في دول الخليج الغنية بالنفط، كما ستعمل إيران على تعزيز قوتها العسكرية عبر مشتريات السلاح من دول مثل الصين، ما يعني تآكل الطبيعة النوعية والكمية للتسليح الإسرائيلي، الأمر الذي يهدد موازين القوى في المنطقة.

اتفاق موازي

ويرى “يدلين”، أن التهديدات النووية والتقليدية التي تشكلها طهران “تحتم على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التوقيع على “إتفاق موازي”، وبخاصة بعد البادرة التي قدمها أوباما في 20 آب/ أغسطس الجاري، حين أرسل خطابا إلى أعضاء الكونغرس، يفصل رؤيته لتعزيز وضع إسرائيل العسكري، وبخاصة في مجال نظم الدفاع الصاروخية وتكنولوجيا كشف الأنفاق”، مضيفا أن “تلك الوعود ينبغي أن تترجم إلى اتفاق رسمي”.

ويقدر يدلين، أن الملفات التي تحدث عنها أوباما قد لا تكون فعالة فيما يتعلق بالخطر النووي الإيراني، وأنه على الحكومة الإسرائيلية العمل على التوصل إلى اتفاق رسمي واضح، وتفاهمات إستراتيجية مكتوبة، توثق هذه الوعود، وتقلص من المخاطر التقليدية والنووية.

ويطالب يدلين، بأن يتضمن (الإتفاق الموازي)، طريقة المواجهة الأمريكية الإسرائيلية لأي محاولات إيرانية للحصول على القنبلة النووية أيا كانت الطريقة، قبل نهاية الفترة الزمنية التي حددها إتفاق فيينا، ويفصل كيفية مواجهة إيران كدولة تقف على أعتاب إمتلاك السلاح النووي، وسبل مواجهة دعوات النظام الإيراني لإبادة إسرائيل.

ويحدد “يدلين” أن الإتفاق المشار إليه، ينبغي أن يتضمن تفاصيل حول كيفية توصيف “الإنتهاكات” الإيرانية للإتفاق النووي، وما هي تلك الإنتهاكات وكيفية الرد عليها، فضلا عن ضرورة تنسيق الجهود الإستخباراتية بين واشنطن وتل أبيب، بحيث يمكن توفير استجابة فورية وسد الثغرات في نظام الرقابة الدولية، وتضليل إيران المحتمل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكشف المسارات التي تتبعها إيران للحصول على السلاح النووي، عبر العمل الإستخباراتي المشترك.

أعداء آخرون

وعلى صعيد التهديدات التقليدية، يقول يدلين إن الإتفاق الموازي ينبغي أن يتضمن التعاون الأمريكي – الإسرائيلي للتصدي للنفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة، وبخاصة تحجيم أنشطة (فيلق القدس) التابع للحرس الثوري، سواء ضد إسرائيل أو لصالح النظام السوري، الذي يشكل كنزا إستراتيجيا لإيران.

ويطالب رئيس معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، بالتعاون بين واشنطن وتل أبيب بهدف إضعاف قدرات منظمة حزب الله اللبنانية، ورصد مسارات تهريب السلاح الإيراني للمنظمة سواء في لبنان أو سوريا. وفي المقابل العمل على تعزيز التعاون مع شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وتوقف إدارة أوباما عن التعاطي السلبي مع الأردن ومصر والكيانات المعتدلة في سوريا ولبنان والسلطة الفلسطينية.