غزة / سوا / استعرض تقرير "أطفال تحت جحيم القصف"، واقع ومعاناة ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال خلال الحرب التدميرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الصيف الماضي.

وتصادف حاليا ذكرى مرور عام على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو عدوان استمر لمدة 51 يوما فكان أطول هجوم عسكري واسع النطاق تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة، واتسم بأنه غير مسبوق في قسوته ودمويته.

وأورد تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان اصدره اليوم بالخصوص، قوات الاحتلال الإسرائيلي أظهرت خلال هذه الحرب تحللا واضحا من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وملحقها الأول. ومن التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل وملحقها الأول.

واستند الشق المتعلق بالجرحى الأطفال خلال التقرير، إلى نتائج عملية توثيق مركز الميزان التي استمرت لمدة 6 أشهر بعد اختيار باحثين ميدانيين ممن سبق لهم المشاركة في أعمال جمع المعلومات، ومن سبق لهم تلقي دورات تدريبية في الرصد التوثيق. كما اعتمد التقرير فيما يتعلق بقتل الأطفال على نتائج حملة التوثيق المشتركة التي أطلقتها أربع مؤسسات حقوق إنسان.

ويستعرض التقرير إحصائيات توضح عدد الضحايا من الأطفال، وأشكال الاستهداف المختلفة التي تعرض لها الأطفال خلال فترة العملية العسكرية واسعة النطاق.

وتشير الحقائق والأرقام التي يوردها التقرير إلى حجم الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين. إلى أن ألم الضحايا وشعورهم بالإحباط والخذلان قد تضاعف في ظل عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الضحايا وتجاه ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد مسؤولية الأطراف عن ضمان احترام الاتفاقية واتخاذ التدابير التي من شأنها إلزام الأطراف الأخرى، والقيام بواجبها بملاحقة كل من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو أمروا بارتكاب جرائم حرب.

 وبسبب استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع سلطات الاحتلال حرية حركة البضائع والأفراد، ما حال دون تمكن ضحايا هدم وتدمير المنازل السكنية من إعادة بناء مساكنهم.

وأكد التقرير أن العدوان الأخير شكل تحللا فاضحا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من أي التزامات يفرضها القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين. حيث حوّلت تلك القوات من المدنيين هدفا لأعمالها العسكرية فقتلت الآلاف من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال داخل منازلهم، وهاجمت المنازل والمنشآت المدنية الأخرى في سياق أفعال العقاب والردع والانتقام، وهي أفعال يحظرها القانون الدولي ويضعها في إطار جرائم الحرب.

ووفقا لتوثيق مركز الميزان ومؤسسات حقوق الإنسان، فقد بلغت حصيلة القتلى من الفلسطينيين (2219) من بينهم (556) طفلا، و(299) سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى الأطفال الذين تم رصدهم وتوثيقهم (2647) والجريحات من النساء (1442). كما تشير حصيلة أعمال الرصد والتوثيق التي قام بها مركز الميزان لحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمات حقوق الإنسان الزميلة إلى أن قوات الاحتلال هدمت ودمرت (31979) منزلا وبناية سكنية متعددة الطبقات، من بينها (8381) دمرت كليا ومن بين المدمرة كليا(1718) بناية سكنية، كما بلغ عدد المهجرين قسريا جراء هدم منازلهم بشكل كلي (60623) من بينهم(30838) طفلا، و(16525) سيدة.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الرصد والتوثيق لم تشمل المنشآت والمساكن التي تعرضت لأضرار طفيفة وهي تعد بعشرات الآلاف.

وخلال العدوان، أجبرت قوات الاحتلال 520.000 من سكان القطاع أغلبيتهم من النساء والأطفال على الهرب من منازلهم دون توفير سبل خروج آمنة من مناطقهم، ودون توفر مراكز إيواء آمنة تتوفر فيها الحدود الدنيا لحفظ الكرامة الإنسانية المتأصلة، ما تسبب في معاناة بالغة لكل سكان القطاع.

وأسهمت الهجمات العشوائية واستهداف مراكز الإيواء والمنشآت وطواقم المهمات الطبية والإنسانية في بث مزيد من الرعب والترويع في نفوس الآمنين، وساهم في إيقاع مزيد من القتلى في صفوف المهجرين قسريا وطواقم المهمات الإنسانية والصحافيين.
ـ