رام الله /سوا/ قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، "إن تفعيل سياسات المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية، يشكل حجر الأساس الذي تبنى عليه دولة الحق والقانون، للارتقاء بها بعيدا عن الفساد والفوضى وسوء الإدارة".

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في منتدى المساءلة المجتمعية الثاني في فلسطين، لإطلاق ورقتي سياسات المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية، اليوم الخميس، في قصر رام الله الثقافي، وعبر الفيديو كونفرنس مع قطاع غزة ، بحضور وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وعدد من الشركاء الدوليين خاصة ألمانيا والدنمارك، والشخصيات الاعتبارية، "أن أعمال المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية لا يزيد قوة وفعالية هيئات الحكم المحلية فقط، بل يعزز علاقة المواطن بالحكومة ويشركه في صنع القرار التنموي ويسمو بأدائها".

ونقل الحمد الله تحيات الرئيس محمود عباس وتثمينه للجهود المبذولة، في توحيد العمل لتنفيذ المشاريع الوطنية الهادفة والمسؤولة، ولحشد الطاقات لتوسيع ومأسسة المشاركة الشعبية، خاصة في أوساط الشباب الفلسطيني.

وأكد انفتاح الحكومة للمساءلة من كافة الجهات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية مساءلة هذه الجهات والمؤسسات أيضا، في سياق المساءلة المجتمعية، وفي إطار الديمقراطية الحقيقية المتمثلة في مساءلة الجميع دون استثناء، بما يضمن شفافية ونزاهة المؤسسات الفلسطينية.

وقال الحمد الله: "نعمل جاهدين على تكريس مقومات وركائز دولة فلسطين، وفي مقدمتها بنية مؤسسية موحدة ومتطورة قادرة على رعاية مصالح المواطنين، وعلى قاعدة المساواة والعدل والنزاهة".

وشدد على أن هيئات الحكم المحلي تعتبر جزءا هاما وأساسيا من هذه البنية المؤسسية، كونها أداة أساسية في التماس والعمل المباشر لتلبية احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمة لهم، وفي بلورة أولويات التدخل الحكومي.

وأكد أن هدف الحكم المحلي يرتكز أساسا على تنظيم عمل هيئاته وتمكينها، وتطوير أدائها لتساهم بتعزيز صمود أبناء شعبنا، وتكون أداة فاعلة في عملية التنمية الشاملة، وفي إرساء أسس الحكم الصالح الرشيد، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز "لامركزية" هيئات الحكم المحلي، والوصول بها إلى أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق ورقعة المشاركة الشعبية، خاصة في هيئات الحكم المحلي التي تتعامل مع احتياجات المواطنين المباشرة، مبينا أن أهم أدواتها المساءلة المجتمعية التي تمثل صمام الأمان لها والدافع المحفز لعملها، فهي تسعى لتكريس علاقات حيوية وبناءة بين الحكومة والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تحسين الخدمات والاستجابة للأولويات الطارئة للمواطنين في إطار من الشفافية والنزاهة.

وتابع الحمد الله: "مشاركة الشباب هي الرافعة الأساسية لجهود التنمية والإعمار، خاصة في المجتمع الفلسطيني الذي يعتبر مجتمعا فتيا بامتياز، حيث تصل نسبة الشباب فيه إلى حوالي 30%"، مشددا على أن استثمار طاقات الشباب وتحفيزها، يعزز انتماءهم وثقتهم بقدرتهم على العطاء وخدمة الوطن، ويطور مؤسسات الدولة.

وبيّن الحمد الله أن أهم أهداف تشكيل حكومة الوفاق الوطني هو توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعالجة آثار الانقسام وتكريس الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة وما دمر نتيجة العدوان الإسرائيلي عليها على رأس أوليات الحكومة.

وأشار إلى أن ما وصل من التعهدات المالية من مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة هو 26% فقط، وأن الحكومة تسعى لحشد مزيد من الدعم لتلبية احتياجات المواطنين في غزة.

وأضاف رئيس الوزراء انه رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، وانخفاض نسبة المساعدات والمنح الخارجية بنسبة 45%، إلا أنها اتخذت العديد من الخطوات والتي من شأنها تخفيف هذه الأزمة، وما زالت ملتزمة بواجباتها تجاه شعبنا في جميع أماكن تواجده.

وتمنى أن يعتبر الجميع المساءلة المجتمعية، مسؤولية جماعية تشاركية لكل فرد، للمساهمة من خلالها بتطور مؤسسات دولة فلسطين، وتعزيز صمود المواطنين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، آملا أن يتم بالقريب نقل هذه التجربة إلى قطاع غزة للاستجابة لاحتياجات أبناء شعبنا فيه.

وأثنى الحمد الله على الجهود الوطنية في وزارة الحكم المحلي، وفي هيئاته المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، التي اجتمعت لإخراج ورقتي سياسات المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية إلى حيز التنفيذ، شاكرا الشركاء الدوليين على اهتمامهم برفد قطاع الحكم المحلي، وبناء قدراته وتحسين ظروف أبناء شعبنا.