غزة / خاص سوا/ مازالت حكومة التوافق الوطني تتبع سياسة تجاهل قطاع غزة، وعدم إعطاءه أدنى متطلبات الحياة اللازمة لسكانه، وتبيّن ذلك من خلال عقد سلسلة اجتماعات للحكومة مؤخراً، ساد عليها طابع التفرد بالقرارات واستبعاد غزة من حساباتها، وفق ما يراه مراقبون.

ذلك التفرد دفع إلى مزيد من تبادل الاتهامات بين حركتي حماس وفتح، حيث تعتبر حماس أن تجاهل غزة من الحكومة "متعمد"، فيما ترى الأخيرة أن حماس تحاول تكبيل الحكومة، ومنعها من القيام بواجباتها في القطاع.

فيما يرى محللون أن التجاهل "غير مقصود" لأن قرارات الحكومة تفتقد لمن ينفذها في قطاع غزة، والبعض الآخر اعتبروا أن الحكومة "ولدت ضعيفة، ووضعت أمامها عراقيل كبيرة حالت دون تقديمها اللازم لقطاع غزة".

وهاجمت حماس، الحكومة و اعتبرتها مستفيدة من الوضع القائم في القطاع. وقال القيادي في الحركة والنائب في المجلس التشريعي يحيى موسى" هذه الحكومة خانت اتفاق الشاطئ ولم تقم بأي التزامات للقطاع بينما حكومة الاحتلال تحوّل الأموال التي تجبى من غزة للحكومة في الضفة وهي تسرق ما يأتي إليها".

وأكد موسى في حديثه لوكالة (سوا) الإخبارية، أن الحكومة تميّز بين المواطنين وتعمق حالة الانقسام وتتجاهل قطاع غزة وتتبادل الأدوار مع الاحتلال في التضييق عليه، وتحاول أن تعطل كل المشاريع التي من شأنها أن تفيد شعبنا في قطاع غزة.

وأَضاف : "هذه الحكومة تنظر للقطاع على أنه "البقرة الحلوب" فتأخذ حليب ولا تريد أن تعطيه شيء"، مشدداً على أنها هي من تخلق الأزمات في القطاع.
واستعرض بعض المشكلات التي يعاني منها قطاع غزة، وأهمها أزمة الكهرباء ونقص الوقود المقدم للشركة الوحيدة في القطاع، متهماً الحكومة بأنها ترفض إعطاء الضمانات والقرارات لتحسين الوضع في قطاع غزة وزيادة كميات الكهرباء الواردة لهام.

وتطرق موسى إلى بعض المفارقات في تزويد الكهرباء بين غزة والضفة قائلاً :" الكهرباء المستهلكة في المحافظات الشمالية لا تقل عن 1500 ميغاوات بينما قطاع غزة يتوفر له من جميع المصادر أقل من200 ميغاوات، بينما نرى أن محافظة واحدة في الضفة الغربية مثل القدس تستهلك أكثر من300 إلى 450 ميغاوات".

مخطط حماس

من جهته، قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن حكومة التوافق لا يمكنها تجاهل غزة لأنها تقدم أكثر من 50% من موازنتها لغزة، وهي من تقوم على عملية إعادة الاعمار في غزة، وفق التقرير الذي أصدرته مؤخراً.

وقال القواسمي في تصريح سابق له، إن حماس تحاول دائماً إفشال حكومة التوافق الوطني وذلك لخدمة أجندتها الخاصة التي تريد من خلالها الانفصال بالقطاع عن الدولة الفلسطينية.

وشدد على أنه لا يحق لحماس أو لغيرها أن تضع نفسها مقابل الحكومة أو مكانها لتعترض على قراراتها أو أن تصبح وصية عليها، خاصة أن الحكومة تسعى جاهدة لحل الاشكاليات كافة في قطاع غزة بمسؤولية وطنية.

واتهم حماس بأنها تسعى إلى تنفيذ مخطط "حمساوي" يخدم أفكار واهداف اسرائيلية، وذلك من أجل افشال عمل الحكومة.

وأكد أن حكومة اسرائيل ترى أن مخرجها الوحيد من أزمتها السياسية يكمن في قبول أي طرف فلسطيني بفكرة الدولة الفلسطينية في غزة.

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب، أن الحكومة لم تؤدي مهامها في قطاع غزة، ووضعت عقبات أمامها، الأمر الذي لم يمكنها من القيام بدورها في غزة، وعدم قدرتها على إدارة أزمات القطاع.

واستبعد حبيب في حديث مع وكالة (سوا) أن تكون الحكومة مستفيدة من الوضع في قطاع غزة، لكنه أكد أنها تتحمل مسؤولية الأوضاع الجارية في القطاع رغم عدم قيامها بتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في غزة.

وحول عدم اصدار الحكومة أية قرارات لتحسين الوضع في قطاع غزة خلال جلستيها الأخيرتين، استبعد أن يكون ذلك مقصوداً، مشدداً على أنه "ليس المطلوب اتخاذ قرارات، وإنما القرارات تحتاج إلى تنفيذ فقط".

وشدد على أن الحكومة لم ولن تتمكن من القيام بدورها لأنها ليست حكومة توافق بل حكومة محاصصة بين حركتي حماس وفتح.

وقال حبيب "كان الأولى على الحكومة أن تقدم استقالتها من أول عقبة أمامها وتعيد ملف الحكومة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ليعيد تشكيلها بتوافق يمكنها من أداء مهامها".

وأوضح أن الحكومة باتت عاجزة وكان الأولى عليها أن تجلس في البيت لأنها لم تستطع تنفيذ أي شيء، مؤكداً أن ما بنيت عليه الحكومة كان خطأ من البداية لوجود بنود غامضة في اتفاق الشاطئ.