القدس / سوا / كتبت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان كبار المسؤولين في جهاز تطبيق القانون يجرون في الأيام الاخيرة سلسلة من المشاورات حول مذكرات وزير الأمن السابق ايهود براك التي نشرها ايلان كفير وداني دور في كتابهما "براك حروب حياتي". وتتمحور المشاورات حول ما اذا كان يجب محاكمة براك على خلفية قيامه بكشف أسرار من جلسات الحكومة، حول المخطط الاسرائيلي لمهاجمة المنشآت النووية في ايران. ويشارك في هذه المشاورات المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، ونائبه للشؤون الجنائية ران نزري، والنائب العام للدولة شاي نيتسان، ورئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة ميني يتسحاقي. كما تم طلب وجهة نظر من الرقيبة العسكرية الرئيسية العميد سيما فاكنين غيل.

ولا تتعلق المشاورات بالتسجيلات التي نشرتها القناة الثانية لتصريحات براك، لأن ما تم نشره اجتاز الرقابة وتم شطب تفاصيل هامة حول العملية العسكرية التي تم تخطيطها في حينه ضد ايران، لكن المشاورات تتركز حول قيام براك بتسليم معلومات امنية سرية لكفير ودور.

ويجري فحص ما اذا خرق براك المادة 117 من قانون العقوبات الذي يمنع "كشف معلومات وصلت الى موظف رسمي بحكم منصبه، وتسليمها بشكل غير قانوني لجهات لا تملك صلاحية الحصول عليها". ويمكن لمن يتم ادانته بهذه المخالفة ان يحاكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وحددت الشخصيات المشاركة في المشاورات بأن هذه المادة تسري على تسليم معلومات امنية لمؤلفي الكتب التي تعتمد على ذكريات الوزراء والمسؤولين الكبار. ولم يتم حتى الان تطبيق هذه المادة. وفي ايلول الماضي، اوصى طاقم الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش والخداع بمحاكمة رئيس الاركان السابق غابي اشكنازي، بناء على هذه المادة، بشبهة قيامه بخرق واجباته، خلال محادثة مع الصحفيين. لكن النيابة لا توافق على تلك التوصية ومن المتوقع قيام فاينشتاين باعلان اغلاق الملف.