رام الله / سوا / وصف وزير المالية شكري بشارة القرار الذي اصدرته المحكمة الفيدارالية في نيويرك امس الاثنين، الذي بموجبه اوقفت تنفيذ حكم صدر في شهر شباط الماضي ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير بدفع تعويضات لصالح عدد من المدعين من حملة الجنسية المزدوجة الاسرائيلية والامريكية، انجازاً كبيراً للسلطة.

وكانت المحكمة قد حكمت سابقاً على السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع مبلغ 650 مليون دولار لهؤلاء المدعين، إضافة إلى مطالبتهم بمبلغ 450 مليون دولار فوائد مسبقة مستحقة على مبلغ التعويضات.

ويذكر أن خلفية القضية أحداث حصلت بالاعوام 2002-2004 تخص قرابة 39 مدع، وكما هو معروف فإن قوانين المحاكم الامريكية تستدعي في حال طلب المدعى عليه استئناف قرار الحكم وقف التنفيذ مشروط بايداع كفالة مالية لدى المحكمة بقيمة تعادل 110% من المبلغ الذي اقرته اصلاً، ما يعني أنه كان مطلوب من السلطة ايداع كفالة بحوالي مليار دولار.

وجاء في بيان لوزارة المالية إن الجانب الفلسطيني نجح بإنتزاع قرار وقف التنفيذ وإستئناف القرار الاصلي مقابل ايداع كفالة نقدية تعتبر في ظل كل هذه المعطيات كفالة رمزية بقيمة 10 ملايين دولار تغذى بمبلغ مليون دولار شهرياً لمدة 12 شهر، وهو مبلغ مسترد عند البت بالإستئناف.

وقال بشارة "إن وقف التنفيذ أثناء فترة الاستئناف يعتبر تجميداً للقرار الاصلي ولن يكون هنالك أي مجال للمدعين أن يحاولوا وضع اليد احترازياً على أية أموال للسلطة أو في طريقها للسلطة أو أي أصول أو ممتلكات اخرى تعود لها".

وفي رسالة تلقاها الوزير بشارة صباح اليوم الثلاثاء قال فريق محامو السلطة المكلفين بالملف إن القرار يدلل على قوة مرافعة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية والافادات التي قدمتها بالرغم من اعتراضات المدعين وجهودهم لافشال المرافعة الفلسطينية.

ومن جهة اخرى، انتقد محامي المدعين بشدة قرار المحكمة الامريكية، معتبراً أن الكفالة التي أقرتها المحكمة "رمزية" ومؤسف، حيث كان يسعى لتحقيق دفعة اولى بحد ادنى 200 مليون دولار تغذى بمبلغ 30 مليون دولار شهرياً الى حين البت في الاستئناف، لكن المحكمة شطبت واسقطت كاملاً مطلب المدعين بفوائد مسبقة بقيمة 450 مليون دولار.

واعتبر بشارة مداخلة الإدارة الامريكية ممثلة بوزارتي الخارجية والعدل بالتعامل مع القضية بتوازن وضرورة تجنيب السلطة اية هزة مالية دليل ثقة بالسلطة والقيادة الفلسطينية.

كما عبر عن تقديره للجهود التي بذلها مكتب المحاماة الذي اوكل بقضية الاستئناف ومتابعتها، حيث قام بمهمته بجدارة وبأعلى درجات المسؤولية.