غزة / سوا / دعا الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إلى تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية – مصرية مشتركة للوقوف على كافة تفاصيل جريمة اختطاف الشبان الفلسطينيين من باص الترحيلات المصري، والعمل على كشف وفضح ومعاقبة مرتكبيها.

وقال بحر في بيان صادر عن المجلس التشريعي خلال الوقفة التضامنية التي نظمها أهالي المختطفين في ساحة المجلس التشريعي أن ما جرى بحق أبنائنا الأربعة في سيناء يشكل جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية بكل المقاييس، ومحاولة خطيرة لجرّ واستدراج قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية إلى شراك فخّ مُحكم مفضوح النوايا والأهداف.

وأكد بحر أن هذه العملية خطيرة تستهدف إحداث الوقيعة بين الأشقاء الفلسطينيين والمصريين، وضرب وتطويق أي جهد جاد وحقيقي باتجاه إصلاح وتقويم مسار العلاقات الفلسطينية – المصرية على المستوى الرسمي.

ودعا بحر السلطات المصرية إلى عمل كل ما من شأنه تحرير المختطفين الأربعة في أقصى سرعة ممكنة، كونها تتحمل المسؤولية الأمنية بحكم وقوع الجريمة على أراضيها، وذلك وفقا لكل الأعراف والقوانين وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، وبحكم علاقات الجوار والأخوة في العروبة والإسلام.

وأدان بحر بشدة موقف السلطة الفلسطينية في رام الله والسفارة الفلسطينية في القاهرة الصامت على الجريمة، والذي يثير الكثير من علامات الشك والارتياب، في وقت يفترض فيه أن تبذل فيه السلطة وسفارتها غاية الجهد من أجل ضمان تحرير المختطفين وعودتهم إلى أهلهم وديارهم سالمين.

من جانبها أدانت رابطة علماء فلسطين على لسان رئيسها الدكتور النائب مروان أبو راس جريمة اختطاف الشبان داخل الأراضي المصرية.
وطالب أبو راس علماء الأزهر بتوضيح موقفهم من هذه الجريمة النكراء، وتوجيه الدعوة للمسئولين في بلادهم بضرورة القيام بواجبهم وتحمل مسئولياتهم في تأمين عودة المختطفين إلى أهلهم.

بدورهم ناشد أهالي المختطفين السلطات المصرية بضرورة الإسراع في الكشف عن مصير أبناءهم وتأمين عودتهم سالمين، نظرا لأنهم دخلوا مصر بطريقة قانونية وشرعية وتم الاعتداء عليهم واختطافهم داخل الأراضي المصرية.

وطالب الأهالي السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس عباس وحكومة التوافق والمجلس التشريعي ببذل كل الجهود للإفراج عن أبناءهم.

ووجه الأهالي نداء استغاثة لكافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة أخذ دورها تجاه حادثة اختطاف أبناءهم في سيناء، مؤكدين أنهم لن يتوفقوا عن مطالبة كافة الأطراف المعنية بالإفراج عن أبناءهم وتأمين عودتهم إلى ديارهم.