القدس / سوا / ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان مركز "عدالة" ومركز "الميزان"، توجها امس الاول الى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، وقدما التماسا رسميا ضد قرار النائب العسكري الرئيسي اغلاق ملف التحقيق في قتل الاطفال الفلسطينيين الأربعة على شاطئ غزة خلال عملية "الجرف الصامد". 

وحسب مركز عدالة ومركز الميزان فقد تم من خلال عملية القتل تلك خرق قوانين الحرب، ولذلك لم يكن هناك أي مكان لاغلاق ملف التحقيق دون اتخاذ اجراءات بحق المتورطين في الحادث.

وطلب المركزان من المستشار القضائي للحكومة الغاء قرار النائب العسكري الجنرال داني عفروني ، كما طالبا ب فتح تحقيق جنائي مستقل وفاعل ومحاكمة المسؤولين عن هذه الأعمال غير القانونية.

 يشار الى ان الاطفال اسماعيل بكر (9 سنوات) وعاهد بكر (10 سنوات)، وزكريا بكر (10 سنوات) ومحمد بكر (11 سنة)، قتلوا في شهر تموز جراء قصف جوي اسرائيلي اثناء تواجدهم على شاطئ غزة. 

وادعى الجيش ان سلاح الجو اعتقد بأن الاطفال هم رجال حماس !!.

وكتبت عدالة والميزان ان الاولاد الذين كانوا يلعبون على الشاطئ كانوا صغارا وكان يمكن للجيش تشخيصهم والتأكد من حقيقة كونهم مدنيين واطفال.