رام الله / سوا / حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية مما اسماه التعامل مع النظام الاساسي للمنظمة بطريقة تعسفية وذلك بدعوة المجلس الوطني الى الانعقاد بدورة خاصة طارئة واستثنائية.

واضاف خالد في تصريح صحفي وصل (سوا) ان خطوة ملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية وتحويل تلك الدورة بمن حضر الى اجتماع لا هدف له غير ترتيب الاوضاع في منظمة التحرير على نحو يسمح بإحكام السيطرة على مؤسساتها وهيئاتها .

وأضاف أن الطريقة التي تمت فيها الاستقالات في اللجنة التنفيذية في وسائل الاعلام ، حتى قبل ان تطرح على اللجنة التنفيذية في اجتماعها قد الحق ضررا كبيرا بسمعة ومكانة ودور اعلى هيئة سياسية قيادية تنفيذية في المنظمة ولم يكن الهدف منه التوصل الى صيغة وطنية متفق عليها لتجديد شرعية الهيئات في المنظمة وضخ دماء جديدة فيها ".

وتابع قائلا": ان الطريق الصحيح لتجديد شرعية الهيئات وتعزيز مكانتها يكون من خلال دورة عادية للمجلس الوطني تناقش الاوضاع والتطورات وتقف امام التحديات وترسم التوجهات السياسية للمنظمة وفي المقدمة منها الموقف من الاتفاقيات الموقعة مع دولة اسرائيل ، التي باتت بحكم الماضي في سياسة حكام تل أبيب ، لجهة التحرر من قيودها والانفكاك من التزاماتها وخاصة على صعيد التنسيق الامني وعلاقات التبعية الاقتصادية المطلقة ، وتعيد الحياة للجان المجلس الوطني التي طواها النسيان وتدقق في اوضاع الصندوق القومي الفلسطيني وصندوق الاستثمار الفلسطيني وتقرر تشكيل مجلس إدارة لكل منهما وتختتم أعمالها بانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة وهيئة رئاسة مجلس وطني جديد ".

وجدد تيسير خالد أن الفرصة ما زالت متاحة لبدء مشاورت فورية تشارك فيها جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية من اجل الاتفاق على عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني في اقرب الآجال تكون محطة انطلاق نحو تجديد العضوية للهيئات القيادية وفي المقدمة منها اللجنة التنفيذية وتعزيز مكانتها بما في ذلك تحويلها الى حكومة لدولة فلسطين استنادا ليس فقط لقرارات المجالس الوطنية السابقة بل وكذلك قرار الجمعة العامة للامم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين رقم 19/67 وتكون مدخلا كذلك لاستعادة الوحدة الوطنية وتجديد الشرعية الفلسطينية على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل والتوافق على برنامج وطني موحد بلورت عناوينه وثيقة الوفاق الوطني وطورتها قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة في آذار (مارس) 2015. ومدخلا لطي صفحة الانقسام ، الذي لا يستفيد منه غير العدو الاسرائيلي والقوى المتربصة بمنظمة التحرير الفلسطينية ومشروعها الوطني ومن أجل استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وحماية المشروع الوطني من المخاطر الجمة التي تتهدده .