وكالة سوا الإخبارية

أقرت اللجنة التنفيذية لـ «م.ت.ف» في جلستها مساء السبت، 22/8/2015 البدء في كافة التحضيرات اللازمة، لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدة أنها ستطلب من رئاسة المجلس اتخاذ كل الإجراءات القانونية واجبة الاتباع، لعقد هذه الجلسة بأسرع وقت ممكن.
جاء هذا القرار، الواضح، بعد تصريحات شابها التسرع والخفة في تناول الأمور، أكد بعضها أن استقالات لأعضاء اللجنة التنفيذية ستجري، إبان الاجتماع، حتى قبله، وبأن لجنة تحضيرية تم تشكيلها على نحو مصغر، وغيرها من تصريحات وتفوهات سطحية، لا تنم عن معرفة جدية، لا بالمجالس الوطنية، ولا بالتحضير لها.
ما ورد في بيان اللجنة التنفيذية، امتاز بالاتزان، والتروي، ويا حبذا، لو كان أحد التحضيرات للمؤتمر، تحديد ناطق رسمي، للمجلس والتحضيرات له، لديه معرفة بقوانين المجالس الوطنية، ولوائحها الداخلية.
التحضير للدورة الاستثنائية، سيشمل بالطبع، ملفات سياسية ومفصلية ومهمة، أبرزها ملف المفاوضات، وما آلت إليه الأمور، وملف المصالحة الوطنية، والتوجه الفلسطيني لمؤسسات العمل الدولي، إضافة لاتصالات مع القوى الفلسطينية كافة، الممثلة في اللجنة التنفيذية لـ «م.ت.ف»، أو تلك التي لا تزال تقف خارجها.
قضية الإعداد الجدي للمجلس، تحتاج إلى وقت، ولا يجوز لأحد، أن يجتهد، وبخفة، لجعل الوقت قصيراً، قد يؤدي إلى كبوات، نحن في غنى عنها!
اللجنة التنفيذية لـ «م.ت.ف» هي المرجعية السياسية والتنظيمية، لكن ذلك لا يعني بالطبع، استثناء الخبراء والأكاديميين عن اللجنة التحضيرية، خاصة في وضعنا الراهن، هنالك ملفات سياسية وأخرى قانونية، وتحتاج إلى خبرات وخبراء مختصين في تلك الشؤون.
والملفات هنا شائكة وصعبة ومعقدة، وتحتاج إلى جهود وأناة وعمق في التناول، وصولاً لنتائج تكفل وحدتنا الوطنية، ووحدة أداتنا السياسية، والإبقاء على المجلس الوطني، بيتاً معنوياً للفلسطينيين جميعاً.
عند البدء بالإعداد الجدي، وفي ظل لجنة تحضيرية مسؤولة وقادرة، سيظهر بوضوح، أن المسألة، تحتاج إلى جهود حثيثة ومكثفة، وقد تصل إلى ستة شهور على الأقل، في حال تجاوز «الطبخ» السريع للأمور، الذي ستكون عواقبه وخيمة على الجميع... مما لا شك فيه، أن هنالك قوى هامشية، أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، مدى ضآلة حجمها السياسي والتنظيمي، وتلك القوى للأسف، لها مصالح فصائلية ضيقة، في الاعداد السريع للمجلس، ولتحديد نتائجه بسرعة فائقة، تكريساً لدورها الهامشي، الذي تحاول ذر الرماد في العيون، وإظهاره على أنه الدور الطاغي ـ الواسع والقوي.
المسؤولية الوطنية هنا، هي المسؤولية العليا، وهذه المسؤولية باتت تحتم علينا، الدفع بالأمور، تجاه الإعداد الجيد لدورة المجلس الوطني الاستثنائية، وتغليب المصالح الوطنية العليا، على المصالح الضيقة، التي تزايدت ونمت وباتت تشكل ما يشبه الطحالب، في مجرى النهر الوطني العظيم.
ما لمسناه في الأسبوعين الفائتين، من خلال تصريحات مستعجلة، سطحية وبعضها انفعالي، آذت المشاعر الوطنية، وبعثت المخاوف، لكن بيان اللجنة التنفيذية الأخير، بعث الأمل، مجدداً في النفوس، وأصبح الأمل معقوداً، لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، جدية ومسؤولة، ضمن إعداد معمق، يأخذ وقته وجهده اللازمين، وصولاً لوحدة الصف والموقف.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية