8-TRIAL- رام الله / سوا / طالبت منظمات حقوق إنسان ناشطة في الأراضي المحتلة، قيادات القوات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بالامتناع عن إلحاق العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وإلغاء التشديدات المفروضة على ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين.
وقال مديرو هذه المنظمات في رسالة إلى وزيري الأمن والأمن الداخلي الإسرائيليين، ’الحاجة لإعادة المختطفين إلى بيوتهم وعائلاتهم سالمين واضحة لجميعنا، إلا أن تخوّفا ينتابنا الآن من أنّ العشرات من العمليات الحاصلة على الأرض، والتي تمسّ بالسكان الفلسطينيّين، لا تخدم هذه الغاية’.
وأوضحوا أن حجم الاقتحامات والاعتقالات الكبير يثير التخوّف من أنّ بعض هذه العمليّات لا ينبع من حاجة ميدانيّة فوريّة، ويبدو أنّ الخطوات التي تمّت لا تخدم حاجة أمنيّة يمكن أن تبرّر الأضرار التي ألحقتها، ويسري هذا على العمليّات العسكريّة في مراكز المدن، وعلى تقييدات التنقّل الجارفة والاعتباطيّة. وقد أدّت هذه الخطوات إلى انتهاك غير تناسبيّ بحقوق الفلسطينيّين الأساسيّة، ومن ضمنها الحق في الأمن والصحة وحرية التنقّل وكسب الرزق.
وقالوا: إن ’فرض الشروط المُقيّدة على مجموعة أسرى فلسطينيّين لا لسبب إلا لطبيعة انتمائهم التنظيميّ، يُشكّل انتهاكا جسيمًا لمنع ممارسة العقاب الجماعي. وأمّا بخصوص الاعتقالات الإداريّة، فلا مفرّ من التساؤل عمّا إذا كانت الضرورة الأمنيّة الفوريّة والمُلحّة هي التي أدّت إلى اعتقال عشرات الأشخاص دفعة واحدة، من دون محاكمة’.
وشددت المنظمات على أنّ العمليّات الموجّهة لممارسة الضغوطات وترهيب السكان، هي عمليات لاغية جملة وتفصيلا.
يذكر أن المنظمات الموقعة على الرسالة: هي أمنستي إسرائيل، وبتسيلم، ومسلك- مركز للدفاع عن حريّة الحركة، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب، وهموكيد مركز الدفاع عن الفرد، ’يش دين’، وعدالة، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، و’شومريه مشباط’- حاخامات ﻟﺤﻘوق اﻹنسان، و’فلنكسر الصمت’ (شوفريم شتيكاه). 76