رام الله / سوا / أظهرت بيانات وأرقام مصرفية، صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، أن ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة في فلسطين، بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، 8.4 مليار دولار أمريكي.

ووفق تقرير ودائع القطاع الخاص (الأفراد والشركات فقط دون احتساب ودائع القطاع العام)، فإن ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة، ارتفعت بنسبة 7.7٪ مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، ارتفاعاً من 7.75 مليار دولار نهاية النصف الأول من العام الفائت.

وفي ذات السياق، بلغ إجمالي ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة في فلسطين حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، 329.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعاً من 323 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 1.9٪.

ويقصد بأصحاب الحسابات البنكية للمقيمين، هم أصحاب الحسابات الذين يتخذون من فلسطين مقر إقامة لهم، أما غير المقيمين، فهم أصحاب الحسابات الذين يعيشون في دولة أخرى ولديهم ودائع في البنوك العاملة في فلسطين.

وبلغ إجمالي قيمة ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، قرابة 8.729 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بلغت قيمته 649 مليون دولار عن الفترة المناظرة من العام الماضي، والتي بلغت حينها 8.08 مليار دولار.

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام الفلسطيني (السلطة الفلسطينية وحكومتها ومؤسسات الدولة)، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، قرابة 727.5 مليون دولار أمريكي.

ويعمل في السوق الفلسطينية 16 مصرفاً محلياً ووافداً، 7 مصارف محلية منها مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و 9 مصارف تجارية وافدة، منها 7 بنوك أردنية، وبنك مصري وبنك بريطاني.