أريحا / سوا / انهت النيابة العامة الفلسطينية اليوم السبت، في مدينة أريحا، فعاليات مؤتمرها الإداري الثاني تحت رعاية رئيس الوزراء د.رامي الحمد لله، الذي استمر لمدة ثلاثة ايام تحت عنوان "التطوير المؤسسي للنيابة العامة .. الواقع والرؤية المستقبلية"، بمشاركة جميع الموظفين الإداريين في المحافظات الشمالية.

وتم افتتاح المؤتمر بكلمة أمين عام مجلس الوزراء علي ابو دياك ممثلاً عن رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله، أكد من خلالها على دعم الحكومة الفلسطينية للنيابة العامة في الجهود التي تبذلها في محاربة الجريمة بكافة اشكالها، وملاحقة مرتكبيها وتحقيق العدالة والأمن للمواطن الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها الوطن على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مثمناً في الوقت ذاته انجازات النيابة العامة التي تم تحقيقها خلال المرحلة السابقة، مبينا حرص الحكومة على تقديم كل الدعم لإنجاح عمل ودور النيابة العامة والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة.

كما وألقى أحمد الشرفة ممثلاً عن برنامج الأمم المتحده الإنمائي كلمة أكد فيها على ضرورة استمرار دعم النيابة العامة من خلال دعم برامجها وخططها وبناء قدرات موظفيها، مثمناً إنجازات النيابة العامة في تحقيق الأمن والأستقرار للمواطن الفلسطيني.

بدوره أشاد الوزير موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، بالعلاقة بين النيابة العامة وديوان الموظفين العام، مؤكدا دعم ديوان الموظفين لكافة شرائح الموظفين في كافة مؤسسات الوطن.

من جانبه شكر النائب العام لدولة فلسطين القاضي عبد الغني العويوي، موظفي النيابة العامة على جهودهم المبذولة في دعم عمل أعضاء النيابة العامة في جميع النيابات، كما اشاد بعمق العلاقة بين مكونات قطاع العدالة، وأن النيابة العامة مستمرة في مسيرتها بتطوير قدراتها على مختلف الصعد، مشددا على ضرورة دعم وإنصاف شريحة الموظفين الإداريين في النيابة العامة.

وقد خرج المؤتمر بجملة من التوصيات منها تاكيد النيابة العامة على دعم رؤية الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في توجهاتهم الرامية لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة والمساواة امام القانون بين الجميع ودون تميز او ابطاء، وتعميق الشراكة والتكامل مع كافة مؤسسات قطاع العدالة وغيرها من مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية وكافة الشركاء المحليين والدوليين.

كما اكدت النيابة على تكاملية ادوار العمل بين أعضاء النيابة العامة والكادر الإداري، وأهمية دور كل منهما، وضرورة تعريف الإجراءات المالية المعمول بها وفق النظام المالي الفلسطيني وذلك لتفادي أي إشكالية تتعلق بالأمور المالية، مع الالتزام بتطبيق دليل إجراءات عمل أقلام النيابة في مختلف مكاتب النيابة العام في جميع المحافظات.

كما خلصت النيابة العامة الى ضرورة الاستمرار في تطوير برنامج إدارة سير الدعوى الجزائية "ميزان 2" ليشمل جميع نواحي عمل النيابة العامة إضافة الى الربط الإلكتروني مع الشرطة الفلسطينية، وتقييم البرنامج تقييماً شاملاً للتعرف على كفاءة وفعالية النظام ومدى تلبيته لحاجات المستخدمين وافاق التطوير والتحديث على النظام ليواكب التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات، مع. إلتزام النيابة بإنجاز جداول التشكيلات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام لما له من انعكاسات إيجابية على تعزيز دور الكادر الإداري للنيابة العامة.