القدس /سوا/ كثفت منظمة "إن جو مونيتور" الصهيونية ،المدافع الأكثر حضورا في العالم عن إسرائيل، وممارساتها العدوانية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني، في السنوات الأخيرة حراكها في مطاردة المنظمات الحقوقية الإسرائيلية وحركات السلام الإسرائيلية في العالم، بالسعي في وقف المساعدات الدولية والعالمية عنها، مستغلة التواجد الواسع للوبي الصهيوني في الدول الغربية.

وخاضت هذه المنظمة الصهيونية اليمينية المتطرفة هجوما واسعا، في الآونة الأخيرة على منظمة "كاسرو الصمت" التي اسسها جنود احتياط قبل 13 عاما، وتعنى بجمع شهادات جنود الاحتلال على جرائم التنكيل والاستبداد بالشعب الفلسطيني، إن كان من جنود الاحتلال وقادتهم، أو عصابات المستوطنين، وتواجه هذه المنظمة حاليا محاولات إسرائيلية محاصرتها قانونيا، ورفض الاعتراف بقانونيتها تمهيدا لحلها عبرعدد من مشاريع القوانين قيد الاعداد.

يذكر ان منظمة "كاسرو الصمت"، تأسست في العام 2002 من جنود وضباط ميدانيين في الاحتياط، إثر عدوان ذلك العام على الضفة، وتعمل على جمع شهادات لجنود الاحتلال حول جرائم التنكيل بالفلسطينيين، حيث بدأت ذلك الوقت في مدينة الخليل ومنطقتها، وتوسعت لتشمل كل الاراضي الفلسطينية.

ومؤسسو هذه الجمعية هم ممن عايشوا جرائم التنكيل وقرروا يومها كشف بعض مما يجري للرأي العام، ثم توسع عمل الجمعية، وهي قائمة حتى يومنا، وتواصل جمع الشهادات. وهي من أكثر الجمعيات التي تواجه الملاحقة والتنكيل من اليمين المتطرف.

أما منظمة "إن جو مونيتور" الصهيونية فأساس نشاطها يتلخص في ملاحقة الجمعيات والمراكز الحقوقية الناشطة في إسرائيل ذات التوجهات الحقوقية والسلامية، وتلك التي تلاحق جرائم الاحتلال والاستيطان، وأساس الملاحقة يتلخص في متابعة مصادر تمويل هذه الجمعيات، كما أنه يقدم لهيئات حقوقية دولية، منها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تقارير حول حقوق الإنسان في دول الشرق الأوسط، في محاولة لطرحها كتقارير موازية للتقارير التي يتم إعدادها ضد السياسة والممارسات الإسرائيلية والاحتلال.

وحسب ما يقوله مسؤولون في مراكز حقوقية إسرائيلية، فإن هذا المركز يقف من وراء مبادرات قوانين وقرارات في الكنيست لمحاصرة عمل الجمعيات السلامية والمراكز الحقوقية. مثل قانون وضع شروط مشددة لإمكانية حصول هذه المراكز على تمويل خارجي، والالتزام بعدم ملاحقة الجيش وجرائمه، ومشروع قانون لفرض ضرائب بنسبة 45 % على أموال التبرعات التي تصل إلى مراكز حقوقية وسلامية.

وأكد تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" قبل سنوات، وجود علاقة قوية بين "إن جو مونيتور" ودوائر الحكم الإسرائيلي، كما أن الوكالة اليهودية الصهيونية، تسعى الى ضمان أموال دعم ضخمة لها. وجديد هذا الاسبوع، هو أن "إن جو مونيتور" سرّبت الى وسائل إعلام إسرائيلية تقريرا يدعي أن منظمة كاسرو الصمت" كانت قد تلقت دعما ماليا ضخما من اربع دول أوروبية، على وجه الخصوص، وهي السويد وسويسرا والدنمارك وهولندا، في فترة العدوان الإسرائيلي على غزة في صيف العام الماضي.

وكانت "كاسرو الصمت" قد أعلنت بداية عن صعوبات من جمع شهادات من جنود الاحتلال حول جرائم التنكيل الاستبداد، إلا أنها في وقت لاحق نجحت في جمع 57 شهادة تدين كلها جيش الاحتلال في تعامله الاجرامي مع الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما حسب الادعاء فإن الأموال تحصل عليها منظمة "كاسرو الصمت" من مركز يعني بتمويل المنظمات الحقوقية الفلسطينية، ومركزه في جامعة بير زيت. وتقول التقارير الجديدة، إن "كاسرو الصمت" يستعدون في هذه المرحلة للانطلاق بحملة عالمية واسعة النطاق، ترتكز على الشهادات التي جمعتها من جنود الاحتلال عن الممارسات التي شاهدوها خلال عدوان صيف 2014 على غزة.

ومحسب ما هو مخطط، فإن أعضاء "كاسرو الصمت" سيزورون برلمانات أوروبية، وأيضا الكونغرس الأميركي، اضافة الى عقد لقاءات مع منظمات يهودية في العالم ذات توجه سلامي. وحسب ما نشر، فإن "إن جو مونيتور" وبمساعدة مجموعات ضغط صهيونية أوروبية، تسعى الى وقف التمويل كليا عن منظمة "كاسرو الصمت" التي تصيب السياسة الإسرائيلية، في أكثر نقاطها حساسية: جيش الاحتلال.