قلقيلية / سوا / أوصى مشاركون بضرورة إقرار مشروع قانون حماية الأحداث والتنسيق المشترك لتقديم خدمات أفضل للأطفال ورفع الوعي المجتمعي لمنع جنوح الأحداث، جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في محافظة قلقيلية لعرض تقرير متخصص حول شرطة الأحداث في الأراضي الفلسطينية، ومدى موائمة الدور والمسؤوليات مع المعايير الدولية.

وشارك في الورشة العقيد حسام أبو حمدة نائب محافظ محافظة قلقيلية، والقاضي رانية سرحان قاضي محكمة قلقيلية، والمقدم نداء حنني نائب مدير الشرطة، والأستاذ خالد قزمار مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وأعضاء شبكة حماية الطفولة في المحافظة.

وخلال الورشة أشاد نائب المحافظ بالدور الذي تقوم به شبكة حماية الطفولة والمؤسسات الشريكة في رعاية الأطفال والدفاع عن حقوقهم، مؤكدا على أهمية تكاتف كافة المؤسسات للنهوض بواقعهم وتنشئتهم تنشئة سليمة ليكونوا بناة للمستقبل قادرين على حمل راية الشعب الفلسطيني الذي تتجه بوصلته نحو التحرر والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد نائب المحافظ على رعاية ودعم المحافظة لأية نشاط يساهم في الحفاظ على حقوق الأطفال وتنشئتهم نشأة سليمة ليحافظوا على التراث والتاريخ والإرث الوطني، مشيرا إلى الاحتلال وسياساته الهادفة إلى ضرب ثقافة المجتمع والنسيج الاجتماعي.

من ناحيته قدم الأستاذ خالد قزمار شرحا مفصلا عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وظروف نشأتها وعملها في المحافظات الفلسطينية، مشيدا بتجربة محافظة قلقيلية وأسبقيتها في تشكيل شبكة حماية الطفولة وشرطة الأحداث، مشيرا إلى أن المؤسسة تهدف إلى التغيير في السياسات والممارسات والتشريعات والقوانين الخاصة بالأطفال لتتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم.

بدورها قدمت المقدم نداء حنني شرحا مفصلا عن ظروف تشكيل شرطة الأحداث في محافظة قلقيلية كونها السباقة في هذا المجال على مستوى الوطن، مشيرة إلى خصوصية الأطفال واحتياجهم لكوادر مدربة للتعامل معهم.

وعرضت المحامية سوسن صلاحات مسؤولة ملف عدالة الأطفال في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال نتائج التقرير المتخصص حول شرطة الأحداث في الأراضي الفلسطينية.